تفكيك شبكة إجرامية تنشط في عمليات تزوير الأوراق المالية 

تطوان/ خولاني عبد القادر

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان و ذلك بتنسيق مع فرق الشرطة القضائية بكل من مدينة مرتيل و طنجة، بعد زوال يوم السبت 19 مارس 2022، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول.

وقد كانت مصالح الأمن الوطني بمدينة مارتيل التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، قد ضبطت أحد المشتبه فيهم بعد متابعة ميدانية للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ميدان تزوير وترويج الأوراق المالية الوطنية وعرضها للتداول، البالغ من العمر 26 سنة، وهو في حالة تلبس بمحاولته اليائسة صرف أربع أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف مصالح الضابطة القضائية إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشخص آخر  بمدينة طنجة.

وقد مكنت عمليات التفتيش العينية المنجزة في إطار هذه القضية، بمنزل المشتبه فيه الرئيسي بمدينة طنجة وبداخل سيارته الخاصة، من حجز مجموعة كبيرة من الأوراق المالية المزورة التي تحمل ثلاثة أرقام تسلسلية، وهي ملفوفة بشكل جيد و معدة بإحكام للتوزيع على شكل أوراق بنكية ، وتناهز قيمتها الإجمالية مليون و600 ألف درهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

وتفيد التقرير السنوي لبنك المغرب، بأن عدد الأوراق النقدية المزورة التي يتم رصدها سنويا يواصل منحاه التنازلي بفعل تشديد المراقبة والوعي بخطورة هذا الفعل الإجرامي ، و أن عمليات التزوير عادة ما تستهدف الأوراق البنكية من فئة 200 درهم، وهذا الفعل يمس قيمة و وزن النقود الحقيقية …

لذا فقد تعامل المشرع مع هذه الجرائم بصرامة شديدة، نظرا لأن إقدام المجرم على ارتكابها سيؤدي إلى اهتزاز خطير بالثقة العامة بالعملة الوطنية إلى جانب ما يمكن أن تؤدي إليه من تخريب للاقتصاد الوطني.