تمويل أوروبي بـ365 مليون أورو لتطوير النقل بالمغرب

وقع البنك الأوروبي للاستثمار والحكومة المغربية اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 365 مليون أورو، موجهة لدعم مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل، في خطوة تعكس استمرار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتعزز جهود المملكة في تحديث شبكاتها الطرقية والسككية.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية، أمس الثلاثاء، من طرف رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار، ناديا كالفينيو، خلال زيارة عمل استمرت يومين إلى المغرب، عقدت خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

ويهدف هذا التمويل إلى تحسين شبكات السكك الحديدية والربط الطرقي بمختلف مناطق المملكة، بما يساهم في تعزيز البنية التحتية للنقل وتسهيل التنقل ودعم التنمية الاقتصادية.

وأكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا من الدرجة الأولى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المؤسسة الأوروبية تدير محفظة مهمة من المشاريع الاستثمارية بالمملكة تشمل عددا من القطاعات الحيوية.

وأوضحت كالفينيو أن البنك ضاعف حجم تمويلاته بالمغرب ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، حيث شملت الاستثمارات مشاريع مرتبطة بالبنيات التحتية للنقل، وتدبير الموارد المائية، وقطاع التعليم، وهو ما يعكس تنامي الثقة الأوروبية في مسار التنمية الذي تشهده المملكة.

وأضافت أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المغربية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المغرب في تعزيز الاستقرار والأمن بمنطقة غرب إفريقيا، فضلا عن موقعه الاستراتيجي باعتباره ركيزة أساسية بالنسبة للحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن مواصلة دعم مشاريع التنمية والبنيات التحتية بالمغرب من شأنها الإسهام في خلق فرص أكبر لفائدة الشباب، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يخدم مصالح المملكة وشركائها الأوروبيين، ويعزز التنمية في المنطقة ككل.