تنسيقية الحزب المغربي الحر بجماعة وجان تحذر من اختلالات تطال الشأن المحلي

أصدرت التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة وجان بيانا يعبر عن القلق العميق إزاء الاختلالات التي تعرقل مسيرة التنمية المحلية، مبينة استيائها من الأداء الحالي للمجلس الجماعي وتأثيراته السلبية على مصالح الساكنة.

في ذات السياق، أبدت التنسيقية استياءها من الغيابات المتكررة لأعضاء المجلس، مشيرةً إلى أن هذه الظاهرة تعكس غياب الالتزام والمسؤولية، مما يعوق اتخاذ قرارات مهمة تؤثر مباشرة على الحيات اليومية للسكان.

وقد استغرب البيان من عدم انعقاد اجتماع اللجنة المالية قبل الدورة الاستثنائية المرتقبة لشهر نوفمبر 2024، حيث أشار إلى أن المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14 تتطلب عرض الميزانية على هذه اللجنة، في حين استمر غياب رئيس اللجنة عن الاجتماعات، مما يثير تساؤلات حول التزام المجلس بمعايير الحكامة الجيدة.

كما انتقد البيان غياب النقاش الفعال خلال دورات المجلس، حيث وصف هذا الوضع بالعجز الواضح في تحقيق التنمية وتنفيذ المشاريع الضرورية لتحسين ظروف عيش المواطنين.

وفيما يخص مشروع ميزانية 2025، أعربت التنسيقية عن تحفظاتها بشأن بعض النفقات، لا سيما تلك المتعلقة بشراء الوقود والزيوت، داعيةً لتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع التنموية الحقيقية.

كما دعت التنسيقية المجلس الجماعي وسلطات الرقابة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات، مُشيرةً إلى تأثير الإقالات المفاجئة لبعض الأعضاء على استقرار المجلس وزيادة أزمة الثقة بين الساكنة والمؤسسة التمثيلية.

وفي ختام البيان، أكدت التنسيقية التزامها بالدفاع عن حقوق ومصالح الساكنة، ودعت جميع الفاعلين المحليين للعمل بشكل جماعي ومسؤول من أجل تحقيق تنمية مستدامة تخدم المصلحة العامة للمنطقة.