تنغير :إنشاء المقاولات من منطلق المساهمة في تشجيع الشباب على تحقيق الأهداف

كما أبرز المشاركون خلال اللقاء، الذي نظمته عمالة إقليم” تنغير” بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار بجهة درعة تافيلالت، أن هذا البرنامج يقدم فرصا حقيقية للشباب لإنشاء مقاولاتهم بالاستفادة من التمويلات المتاحة ومن الضمانات الاستثنائية الممنوحة لهم.

وأشاروا خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور مختلف الفعاليات المهتمة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي بالإقليم وبجهة” درعة تافيلالت”، أن هذا البرنامج جاء بتحفيزات مالية وتدبيرية مهمة، مشددين على ضرورة مواكبة حاملي المشاريع لضمان استدامة المقاولة ولتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وبالمناسبة، أكد عامل إقليم “تنغير”، السيد” حسن زيتوني”، أنه تمت بلورة هذا البرنامج، الذي يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، بشكل مشترك، وفي إطار نهج تشاركي بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

و ذكر أنه يتبين، من خلال استقراء هذا البرنامج، أن الأمر يتعلق بجيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل بالقرض تم إقرارها لأول مرة في تاريخ “المغرب”، تروم إطلاق دينامية جديدة لدعم المبادرة المقاولاتية، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، خاصة في المجال القروي، وكذا تقديم أجوبة فعالة لأهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا للتمويل.

وأعرب السيد “زيتوني” إنه “على صعيد إقليم تنغير، الذي يختزن طاقات شبابية مهمة، وطموحة وحاملة لأفكار مشاريع جديدة، فإن هذا البرنامج سيساهم بلا شك في خلق عدد مهم من فرص الشغل سواء بالعالم الحضري أو في العالم القروي، من خلال دعم المبادرات الذاتية والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا ومساعدتها على مواكبة سوق الشغل”.

و كذلك عبر عن استعداد السلطات الإقليمية للسهر على إرساء حكامة جيدة لتنزيل هذا البرنامج وبلوغ النتائج المتوخاة منه، واتخاذ كافة الإجراءات المواكبة، خاصة في مجال توفير العقار، داعيا الجميع، من إدارات عمومية ومؤسسات منتخبة وفاعلين في القطاع الخاص والأبناك وكافة حاملي المشاريع، للانخراط الجاد من أجل إنجاح هذا البرنامج الجديد.
من جهته، أكد مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة درعة” تافيلالت”، السيد علال الباز، أن هذا البرنامج يتضمن مقتضيات وإجراءات تمويلية استثنائية تهم، على الخصوص، الشباب وحاملي المشاريع، مشددا على الدور الهام الذي يضلع به القطاع البنكي في هذا المجال.

وأوضح أن البرنامج يتيح امكانية مواكبة حاملي المشاريع الذين يقدمون أفكارهم للجهات المعنية، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا في نظام تمويل ومواكبة المقاولات بالمغرب، مما سيشجع على خلق المقاولات وتدعيم الاقتصاد الوطني.