تورط مسؤولين بجماعات في استغلال العمال العرضيين في ممارسات مشبوهة

أصوات من الرباط

كشفت تقارير مسربة عن وجود علاقات غير قانونية بين رؤساء جماعات ومستشارين بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، وارتبطت بتورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الأموال. أظهرت التقارير أن بعض الجماعات استعملت عددًا كبيرًا من العمال العرضيين، تجاوز 300 عامل في جماعة واحدة، وهو ما يُعد مؤشرًا على عمليات تبديد للأموال العامة.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الجماعيين عمدوا إلى توظيف أشخاص غير فعليين، يُعرفون بـ”عمال الأشباح”، أو وظفوا أبناءهم أو أعضاء جمعيات مرتبطة بأحزاب، بهدف الحصول على تعويضات غير مستحقة وتسهيل عمليات استغلال النفوذ السياسي. وأكدت التقارير أن بعض هؤلاء العمال لا يمارسون أي مهام حقيقية، وأن هناك حالات تضارب مصالح عند إنجاز معاملات تتعلق بالمرافق الجماعية.

كما أشار المصدر إلى استغلال نفوذ بعض الجماعات في تقديم خدمات صحية وفضاءات تجارية، بهدف حماية مصالح انتخابية وسياسية، دون مراقبة حقيقية لساعات العمل أو نوع الخدمات المقدمة. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد طالب رؤساء الجماعات بتقديم تقارير حول وضعية هؤلاء العمال، في إطار تقييم شامل يهدف لضبط التكاليف ومكافحة الاستغلال السياسي.

ووفق المصادر، فإن التقارير أظهرت أن بعض رؤساء الجماعات منحوا صلاحيات واسعة لعمال “الأشباح”، ما أدى إلى تدهور في جودة تسيير المرفق العام، وارتكاب مخالفات قانونية تتعلق بالتوظيف والتضارب في المصالح، خاصة عند تسيير مصالح مالية أو إدارية تتعلق بأقارب ومعارف المسؤولين.

وتبقى هذه التسريبات خطوة مهمة نحو كشف الفساد والممارسات غير القانونية، التي قد تؤثر على الشفافية والنزاهة في تدبير الشؤون المحلية، في ظل إشراف متواصل من وزارة الداخلية لضبط هذه التجاوزات.