محمد حميمداني
من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي في المغرب نموا بمقدار 4.6 % خلال سنة 2021 .
جاء ذلك من خلال توقعات عرضها البنك الدولي في محور تطرق فيه ل “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يونيو ، إذ أشار فيه في الشق المتعلق بشمال إفريقيا و الشرق الأوسط ، إلى أن الناتج الداخلي في المغرب “من المتوقع أن يرتفع إلى 4,6 % خلال سنة 2021 مع تحسن ظروف الجفاف ، و استمرار العمل بالسياسات التيسيرية، و تخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية” .
و حول التوقعات المستقبلية ، فقد أشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي من المتوقع أن يستقر في حدود 3,4 % خلال سنة 2022 ، بعد أن كان قد توقع ، من خلال التقرير الصادر في أبريل الماضي ، نموا نصف سنويا للاقتصاد المغربي يصل إلى 4.5 % خلال سنة 2021 و 3.9 % خلال سنة 2022 .
و كان التقرير قد أشار إلى أنه من المنتظر أن تستفيد منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا “من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة ، و من زيادة الطلب الخارجي ، و انخفاض حالات تعطل النشاط الاقتصادي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ، مضيفا أنه مع زيادة حملات التلقيح ضد كورونا ، خفت القيود على التنقل ، و تناقص الخفض في الإنتاج النفطي ، و توقفت الأضرار التي أصابت المراكز المالية ، و هو ما سيؤدي إلى تسارع وتيرة النمو التي ستصل إلى 3.5 % خلال سنة 2022” .
غير أن التقرير أشار إلى أن هذه التوقعات تبقى غير مؤكدة و خاضعة لمتغيرات مسار الجائحة و تطور عمليات التلقيح .
و للإشارة فقد توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نسبة نمو ستصل إلى 5,6 % خلال سنة 2021 و التي عزاها البنك إلى الانتعاش القوي المسجل في اقتصاديات كل من الولايات المتحدة الأمريكية و الصين الشعبية .
التعليقات مغلقة.