توقف عمليات البحث عن نفق المخدرات على الحدود المغربية الإسبانية

أوقف الأمن والدرك الملكي المغربي، الاثنين الماضي، عمليات البحث عن مدخل نفق المخدرات في منطقة أرويو دي لاس بومباس على الحدود مع سبتة، بعد تنفيذ عمليتي حفر. حيث تم إغلاق إحدى الحفرتين القريبة من الوادي، بينما تبقى الأخرى، الواقعة أمام الأكواخ التي دخلها الضباط، مكشوفة.

على مدى الأيام الماضية، تم استخدام أجهزة استشعار لإجراء قياسات لتحديد طول ومسار النفق، لكن تبقى المنطقة خالية من التحركات الجديدة في انتظار عودة وحدة استطلاع الأنفاق التابعة للحرس المدني الإسباني، والتي تشتهر بخبرتها في استكشاف الأنفاق والتجاويف الأرضية.

تفاصيل الشبكة الإجرامية

تم تنفيذ عمليات القياس والمتابعة ميدانيًا، والهدف من ذلك هو تأكيد الروابط بين عمليات تهريب المخدرات التي تربط سبتة بالمغرب، تحديدًا بين مستودع في المنطقة الصناعية “التراخال” والمناطق المجاورة لـ”أرويو دي لاس بومباس”.

أجرى الحرس المدني الإسباني فحوصات على المنشآت داخل الأراضي الإسبانية، لكن التحقيق لا يزال جاريًا. هناك مرحلتان رئيسيتان في هذا السياق:

التأكد من عدم وجود مخاطر داخل النفق، مما يتطلب تصريف أي مياه قد تكون متواجدة.
استكمال مسار النفق بالكامل، وهو ما يتطلب تعاونًا مغربيًا لتمكين السلطات الإسبانية من تحديد النقطة التي يتم من خلالها إدخال الحشيش.

تحت عملية “هاديس”، التي يديرها قسم الشؤون الداخلية وتخضع للسرية، تمت التحقيقات المتعلقة بتهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى سبتة، حيث تم إخفاء الحشيش داخل الشاحنات والمقطورات، وأحيانًا بين جث الحيوانات النافقة. وقد تم مصادرة ثلاث شحنات على الأقل، إحداها تحتوي على أكثر من ثلاثة أطنان من الحشيش.

التعاون كعامل رئيسي

إلى جانب الأنشطة التي قام بها الحرس المدني داخل إسبانيا، سواء في سبتة أو في مناطق بجنوب إسبانيا، يبقى التعاون مع المغرب ضروريًا لفهم ما حدث على الجانب الآخر من الحدود. حيث تم تهريب الحشيش عبر هذا النفق إلى سبتة، وأُعدت الشحنات بعد ذلك للتوزيع.

يركز التحقيق على تحديد جميع الأطراف المشاركة في هذه الشبكة، بدءًا من القيادات الإجرامية وصولًا إلى المتخصصين في النقل، بالإضافة إلى مزودي المخدرات والأفراد الذين يتحكمون في العملية من داخل سبتة.

كان هذا النفق يمثل وسيلة لتهريب المخدرات إلى المدينة، وتجاوز الإجراءات الأمنية المفترضة في الميناء، التي كان يُفترض أن تكون صارمة ولكن لم تُنفذ بالشكل المطلوب.

طلب التعاون القضائي

وطلبت المحكمة الوطنية الإسبانية التعاون مع المغرب عبر إنابة قضائية، إضافة إلى تعزيز الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين لتعزيز التعاون الأمني.

تحولت هذه القضية إلى واحدة من أكبر مؤامرات تهريب المخدرات، ولها أبعاد دبلوماسية وأمنية هامة. خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تُنفذ عمليات تفتيش إضافية إذا سمحت الظروف الجوية، لأغلاق الحلقة المفقودة الأخيرة في هذه الشبكة الإجرامية المعقدة.