جديد قضية رئيس غرفة الجنايات ببني ملال المعتقل من أجل شبهة “الرشوة” رفقة نائب رئيس المجلس الجماعي السابق

أفادت مصادر جريدة أصوات أن المشتبه بقيامه بفعل “السمسرة” لفائدة رئيس غرفة الجنايات ببني ملال، والأمر يتعلق بالنائب السادس لرئيس المجلس الجماعي السابق للفقيه بن صالح، قد تم تحويله من سجن بني ملال إلى سجن العرجات قصد محاكمته بمحكمة الاستئناف بالرباط بمعية رئيس غرفة الجنايات ببني ملال المشتبه بتورطه في فعل “الارتشاء”، والذي كان قد وضع بذات السجن قبل شهور.

 وكان قاضي التحقيق المكلف بالقيام بإجراءات البحث قد باشر البحث التمهيدي مع الموقوف، قبل إحالته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الرباط، لتقديم الملتمسات المتعلقة بتحديد التهم، وفصول المتابعة، قد قرر متابعة المشتبه فيهما في حالة اعتقال.

 وكانت مصادر قد أكدت ل”جريدة أصوات”، وجود ضحايا جدد انتصبوا كأطراف مدنية في الدعوة العمومية.

وسبق للضابطة القضائية أن أوقفت القاضي المشتبه فيه بتلقي “الرشوة”، قبل شهور على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي “الفقيه بن صالح” و”خريبكة” متحوزا بمبلغ “الرشوة”، بمعية المشتبه بقيامه بفعل “الوساطة”، النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، وفق محضر الضابطة القضائية.

 وأوردت ذات المصادر أنه يوجد ضمن ضحايا القاضي الموقوف مواطن ثان  ينحدر من مدينة الفقيه بن صالح  كانت قد استمعت إليه الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء في وقت سابق، في محضر رسمي، حيث ادعى أنه تعرض لعملية ابتزاز من قبل القاضي الموقوف، الذي ادعى أنه قايضه بعد أن طلب منه مبلغ ثمانية مليون سنتيم مقابل عدم رفع العقوبة الحبسية استئنافيا في حق ابنه وتحديدها في 10 سنوات، بعد الحكم على ابنه ابتدائيا بثماني سنوات حبسا نافذا في قضية تتعلق بجريمة قتل.

كما استطرد والد المعتقل على خلفية ذات الملف في التصريحات التي أدلى بها لمحققي عناصر الفرقة الوطنية أن المشتبه فيه بالقيام بعملية “السمسرة”، المستشار الجماعي، هو من توسط له للقاء برئيس غرفة الجنايات ببني ملال (القاضي) لتسليمه المبلغ المالي المذكور كرشوة مقابل تحديد  العقوبة الحبسية في حق ابنه استئنافيا في 10 سنوات، بعدما كان قد  هدده القاضي رفقة سمساره برفع المدة الحبسية في حق ابنه إلى 15 سنة في حالة عدم دفع المبلغ المالي المذكور المتفق عليه، مع العلم أن المعتقل ابن المعني حكم عليه ابتدائيا بثماني سنوات حبسا نافذا، وفق ادعائه.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أمر بوضع “القاضي” رئيس غرفة الجنايات ببني ملال المشتبه فيه، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، بشبهة الارتشاء، بعد تقديم النيابة العامة ملتمس اعتقال في حقه على خلفية إيقافه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بمعية المشتبه فيه بالوساطة في العملية، بعد تبليغ سيدة أخرى عبر الرقم الأخضر مدعية أنها تعرضت رفقة شخصين آخرين للابتزاز، من قبل الموقوفين في ملف يتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت اعتقل من أجله ابنها رفقة شخصين آخرين، حيث وعد القاضي السيدة المعنية بتخفيض عقوبة الحبس الصادرة في حق الموقوفين الثلاثة ابتدائيا، مقابل 15 مليون سنتيم.