جماعة سيدي يحيى زعير في ضيافة لجنة افتحاص مالي للتدقيق في ملفات طالتها عدة اختلالات.

ياسين الحفيان

ذكرت مصادر جد مطلعة أن لجنة تفتيش متخصصة في مجال التسيير المالي والإداري والصفقات والمشاريع في مجال التعميير، تابعة لوزارة الداخلية حلت بداية الأسبوع الجاري بالمجلس الجماعي سيدي يحيى زعير التابع لعمالة الصخيرات تمارة قصد النظر في العديد من الخروقات التي يمكن أن تعرفها الجماعة، وخصوصا في قضية الرخص المشبوهة المسلمة من المجلس الجماعي سيدي يحيى زعير.

وأشارت مصادر محلية أن هذه الزيارة هي نتيجة للتقرير العاملي السابق، بعد الاستفسار الذي سبق وأن بعثه عامل عمالة الصخيرات تمارة، يوسف دريس لأحد نواب الرئيس يسائله عن سبب توقيع عدد من الرخص غير مطابقة للقانون، وطلب العامل من العضو المذكور الجواب عن الأسئلة في عشرة أيام.

يذكر أن فعاليات مدنية ومنابر إعلامية محلية و وطنية ما فتئت تنبه لمجموعة من الاختلالات التدبيرية التي تطبع تسيير جماعة سيدي يحيى زعير حسب وصفهم، وهي التي خرجت في السنوات الأخيرة من دائرة الجماعات القروية الصغيرة إلى جماعة كبيرة بتعداد سكاني قد يتخطی قريبا عتبة 100 ألف نسمة وبمجال حضري مهم يضم مدينة تامسنا التي تعد موردا ماليا مهما للجماعة يضخ في ميزانيتها ملايير السنتيمات.

وتعرف مجموعة من الجماعات على المستوى الوطني اختلالات واضحة في الكثير من المجالات، خصوصا في مجال التعمير، وهذا ما جعل وزارة الداخلية تتحرك للتصدي لهذه الظواهر عن طريق إفاد لجان لتقصي الحقائق بغية التحقيق في التجاوزات التي يمكن أن تعرفها هذه الجماعات.

فهل يحقق هذه المرة رجال ونساء زينب العدوي آمال ساكنة سيدي يحيى زعير التي تتطلع لمحاسبة كل من جعل من العمل الجماعي سبيلا للاغتناء و للارتقاء الاجتماعي من المال العام في الوقت الذي تعيش فيه فئات اجتماعية هشة شتی مظاهر البؤس والحرمان.