اصدرت جمعيات المجتمع المدني بآيت ملول بينانا استنكاريا على اثر اقدام المجلس الجماعي على “توزيع ما يناهز 320 مليون سنتيم
برسم ميزانية 2019 من اموال الجماعة على جمعيات بالمدينة”، اغلبها جمعيات على الورق”.
البيان ندد بغياب معايير واضحة وشفافة حيث ساد منطق الحزبية والولاءات الشخصية لرئيس اللجنة الثنائية الذي ما فتئ يسعى الى تحويل المجتمع المدمي من شريك حقيقي الى آلية من آليات تبديد المال العام.
الى ذلك، اضاف البيان ان “سخاء مجلس التبذير تجاوز حدود المدينة، واصبح يوزع المال العام على جمعيات من خارج النفوذ الترابي للمدينة.
وبناء عليه، يدين البيان كل اشكال الريع الجمعوي، وكل تلاوين افساد المجتمع المدني.
وفي الختام دعا البيان سلطة الرقابة الى تحمل مسؤوليتها في حماية المال العام وتوجيهه الى خدمة ساكنة المدينة التي تفتقر الى ابسط المرافق.
التعليقات مغلقة.