حركة انتقالية مرتقبة لرجال السلطة تشمل سطات

تواصل وزارة الداخلية، خلال الأسبوع الجاري، وضع اللمسات الأخيرة على حركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة الترابية، يُنتظر أن تشمل عدداً كبيراً من المسؤولين الترابيين بمختلف أقاليم المملكة، من بينها إقليم سطات، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن اللائحة المنتظر الإفراج عنها تتضمن أسماء عدد من رجال السلطة الذين سيتم نقلهم إلى مهام جديدة، في حين سيغادر آخرون مناصبهم الحالية في إطار هذه الحركة الإدارية الدورية، التي تهدف إلى تجديد النخب الإدارية، وتعزيز الحكامة الترابية، والرفع من نجاعة الإدارة المحلية.

وأضافت المصادر أن هذه الحركة لن تقتصر على عدد من الأقاليم والعمالات، بل ستشمل أيضاً رجال السلطة العاملين ضمن نفوذ الجهات الجنوبية الثلاث، في إطار إعادة توزيع الموارد البشرية بما يستجيب لمتطلبات التدبير الترابي وتحسين الأداء الإداري.

وأوضحت المصادر أن الأوساط الإدارية والسياسية تترقب صدور اللائحة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، في انتظار الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية، وسط اهتمام واسع بمضامينها وبالمناصب التي ستشملها.

وتكتسي هذه الحركة أهمية خاصة، بحسب المصادر نفسها، لكونها تأتي قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات التشريعية، حيث تندرج ضمن الاستعدادات الإدارية المعتادة التي تسبق هذا الاستحقاق الوطني، بهدف ضمان مواكبته في ظروف تتسم بالكفاءة والحياد، وتعزيز جاهزية الإدارة الترابية للاضطلاع بالأدوار المنوطة بها خلال هذه المرحلة.