قدم حزب الاستقلال مذكرة إلى وزارة الداخلية، نهاية شهر غشت المنصرم، ضمن إطار المشاورات المتعلقة بإصلاح المنظومة الانتخابية، دعا فيها إلى تعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في العملية الانتخابية، سواء كناخبين أو مرشحين.
وتضمنت المذكرة مقترحاً بإحداث فرع جديد في القانون التنظيمي لمجلس النواب تحت عنوان “مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات”. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق هذه الفئة في الترشح والتصويت من خلال تدابير قانونية واضحة وملزمة.
ومن بين أبرز التوصيات، إضافة مادة جديدة (72 مكرر) تنصّ على السماح للأشخاص في وضعية إعاقة، المسجلين في اللوائح الانتخابية، بالاستعانة بمرافقين أثناء التصويت، شريطة ألا يؤثر ذلك على حرية اختيارهم، مع تأكيد أن يكون المرافق من اختيار الناخب نفسه.
وفي الجانب اللوجستي، شدد الحزب على ضرورة تجهيز مكاتب التصويت بالولوجيات الكفيلة بتسهيل وصول الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة، وكذلك مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.
أما في ما يخص الترشح، فقد اقترح حزب الاستقلال تقديم دعم مالي إضافي للأحزاب التي تُمكن أشخاصاً في وضعية إعاقة من الترشح كوكيل أو ضمن لوائح انتخابية، وذلك كخطوة تحفيزية لرفع مستوى تمثيلية هذه الفئة في المؤسسات المنتخبة. كما طالب الحزب بتخصيص دعم خاص عن كل مقعد يتم الحصول عليه من طرف مرشح في وضعية إعاقة.
وأكد الحزب أن هذه المبادرات تروم تكريس مبدأ المساواة وتوسيع المشاركة السياسية، بما يضمن دمج مختلف فئات المجتمع، لاسيما ذوي الإعاقة، في الحياة الديمقراطية للبلاد.
التعليقات مغلقة.