حزب الحركة الشعبية يطالب الحكومة بالتراجع الشروط الجديدة لولوج مهنة التدريس .‎‎

ج بوهني

أصدر حزب الحركة الشعبية بيانا يطالب من خلاله الحكومة التراجع عن تسقيف سن التوظيف في مباريات أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية والتكوين، واصفا شرط تحديد السن بكونه “تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية”.

واعتبر حزب السنبلة في بيانه الذي حصلت “جريدة أصوات” على نسخة منه أن “قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة، يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لأن غايته الأصلية هي التوظيف”.

وأكد ذات البيان أن “التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص”.

وسجل حزب امحمد العنصر في بيانه، أن “هذا القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية، فهو بشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين.