حلم السكن يتحول إلى كابوس ببنسليمان: حكم ابتدائي يقضي بإفراغ وهدم أربع عمارات بالمنصورية

أصوات من الرباط

بنسليمان، المغرب – لا تزال تداعيات الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببنسليمان، والذي قضى بـإفراغ وهدم أربع عمارات سكنية ضمن المركب السكني “الرمال الذهبية – الشطر الثاني” التابع للودادية السكنية رياض الخير بالمنصورية، تثير قلقًا واستياءً واسعًا في صفوف عدد كبير من الأسر المغربية المتضررة، بمن فيهم أفراد من الجالية المقيمة بالخارج.

احتجاجات واسعة ومزاعم بالنصب وخيانة الأمانة
وعلى خلفية هذا القرار الصادم، نظم مجموعة من المتضررين وقفة احتجاجية أمام المحكمة، يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، مطالبين بإنصافهم ومعتبرين أنفسهم ضحايا نزاع عقاري معقد. وفي السياق ذاته، تقدم المكتب المسير لودادية رياض الخير، بصفته الممثل للمنخرطين، بشكاية رسمية ضد الشركة التي كانت تملك العقار موضوع المشروع. تتضمن الشكاية اتهامات بـالنصب وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ بنود اتفاق سابق.

تشير المعطيات الواردة في الشكاية إلى أن ممثل الشركة كان قد عرض، في أبريل 2023، على منخرطي الودادية بروتوكول اتفاق يتعلق ببيع بقعتين عقاريتين: الأولى بمساحة تقديرية 7612 مترًا مربعًا، والثانية بمساحة 831 مترًا مربعًا، وهو ما صادق عليه الجمع العام للودادية بتاريخ 8 أبريل 2023. إلا أن الشكاية تفيد بأن الشركة كانت قد وضعت، بتاريخ سابق (18 يناير 2023)، رهن إشارة جماعة المنصورية البقعة (ب) بالإضافة إلى جزء من البقعة (أ)، وهو ما اعتبره المشتكون تضليلًا حول الوضعية القانونية للعقار.

استثمارات بملايين الدراهم مهددة بالضياع
وتضيف الشكاية أن المنخرطين قاموا بتحويل مبالغ مالية مهمة إلى الشركة، بلغت حوالي 35 مليون درهم، بناءً على وعد بالبيع تم فسخه لاحقًا. فضلاً عن ذلك، استثمروا ما يقرب من 70 مليون درهم في استخراج التراخيص اللازمة وإطلاق أشغال البناء داخل المركب السكني.

وأكد أحد ممثلي المتضررين، في تصريحات لموقع كفى بريس، أنهم وضعوا ثقتهم الكاملة في الشركة، وقاموا بجميع الإجراءات وفق المساطر القانونية المعمول بها، إلا أنهم وجدوا أنفسهم فجأة أمام حكم ابتدائي يهدد مساكنهم ومدخراتهم، على حد تعبيرهم.

يُعلق المتضررون أملهم على تدخل القضاء لإيجاد حلول منصفة تحفظ حقوقهم وتراعي ظروفهم الاجتماعية، خاصة وأن أغلبهم من ذوي الدخل المتوسط، وبعضهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ترقب الرأي العام ورهان على القضاء
يتابع الرأي العام المحلي هذا الملف عن كثب، بالنظر إلى طبيعته الاجتماعية والقانونية الحساسة، وارتباطه الوثيق بـالحق الدستوري في السكن. ويبقى الحسم النهائي بيد القضاء، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات هذا الملف المعقد.