خبيرة سويسرية في دنيا المال و الاعمال، تكشف المستور

 

“لا ينبغي للدولة التي ترتكب إبادة جماعية في إقليم ما أن تستفيد من أي أسلحة، هذا أمر مؤكد”، ولكن مع إسرائيل، لم يعد يتم تطبيق أي قاعدة من قواعد القانون الدولي”.

(شهادة السفير، جورج مارتن، الذي عمل لمدة 37 عاماً لدى وزارة الخارجية السويسرية)

و أهلنا في المشرق لم يكفكفوا بعد دموعهم في حرب ظالمة، نتوقف في هذه السانحة الأسبوعية في محطات أسرار مقال هز وسائل الإعلام الأوروبية و الغربية، وتحاشت دول معنية بالإشارة إليه لكي لا تثير الشكوك حول مشاركتها في الجرائم ودماء الابرياء بالشرق الاوسط، حيث نشر المقال في يومية بليك السويسرية، كدراسة علمية كاشفة عن قائمة الدول التي تسلح إسرائيل علانية و سرا، بأرقام مالية مفزعة و تكاليف باهظة للغاية، متسائلة في الختام ” من أين لإسرائيل هذه القوة وهذه الترسانة المسلحة وهذا النفوذ في شرايين الدول و المؤسسات !!

صاحبة هذا السبق الإعلامي، هي الخبيرة المالية ميريت زكي، من أصول عربية مصرية، مختصة في الساحة المالية السويسرية، فرضت نفسها كمرجعية في التحليل المالي، وهي معروفة في عالم المال والأعمال بمؤلفاتها الهامة، خاصة من خلال كتابها المعروف عن مصرف “يو بي إس” السويسري، الذي اعتُبر أحسن إصدار عن أزمة أكبر بنك سويسري وعالمي في هذا القرن، وجرأتها في تحليل أخطار الساحة المالية السويسرية، و”السر المصرفي” الذي يعد قطب الرحى في شرايين الاقتصاد السويسري، و”نهاية الدولار كعملة مرجعية”، هذا المؤلف وغيره من كتاباتها سمحت لها بظهورها للجمهور العريض ليس كصُحفية بل كمفكرة اقتصادية وككاتبة متخصصة في القطاع المالي، وهي المعروفة في وسائل الاعلام السويسرية، حيث شغلت مناصب عليا عديدة في منشورات ومجلات وازنة في سويسرا، مثل:

لوطان (الزمن) وبيلان (الميزانية) وبليك

(Le Temps و Bilanو Blick(

حرب غير متكافئة خلفت الواقع المرير المعاش لشعوب مسالمة في المشرق..

بعد تحليل مقتضب عن الواقع المرير لأهلنا في المشرق، حاولت الباحثة ان ترصد لنا الوضع و كيف تدوس كبرى الدول الكونية على ثوابت القانون الدولي الذي وقعته جل دول العالم، باسم إنسانية شعوبها المسالمة.

مبينة أنه بعد قصف مكثف لأراضي غزة المحتلة لمدة 16 شهراً لشعب مسالم أعزل، في أعقاب “هجمات حماس” المباغتة والتاريخية ذات يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما هو معلوم، ها هي الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل هذه الأيام عقب عمليات عسكرية صهيونية متهورة على جيرانها في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا واليمن، لتنتقل لإيران البعيدة عنها جغرافيا وهي لا تملك حتى حدودا معها، بهدف تدمير قدراتها النووية المزعومة.

مبرزة أن ” هذه الهجمات تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات التي نفذتها إسرائيل منذ عام 2020″، وهي الدولة الصغيرة جغرافيا في المنطقة، رغم ذلك قصفت لبنان واليمن وسوريا والعراق بالتناوب وأحيانا مجتمعة ولا زالت، ” سعيا منها إلى مطاردة فلول حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والميليشيات الموالية لإيران في بلاد الشام والعراق وما جاورهما”، حسب زعم اسرائيل..

استعمال الأسلحة الإسرائيلية المدمرة للحياة والأحياء، تعد خرقا للقانون الدولي وهي جريمة إبادة الجماعية متكاملة الأركان..

فمن أين لإسرائيل هذه القوة ومن اين لها هذه الترسانة المسلحة وهذا النفوذ الخارق في سياسات الدول!! وفي المجمل، هناك على الأقل ست دول أو أكثر كانت هدفاً للهجمات الإسرائيلية خلال خمس سنوات الأخيرة. أي بحساب بسيط كل دول الشرق الأوسط، باستثناء فقط كل من جارتها مصر والمملكات العربية المجاورة ( الأردن، الإمارات، السعودية، البحرين، قطر).

وقد أدت هذه العمليات العسكرية المقصودة والمتهورة إلى أن تستعمل إسرائيل كميات هائلة من الأسلحة المدمرة للحياة والأحياء، تقدر بعشرات الآلاف من القنابل والصواريخ، لتشرد وتقتل دون حسيب ولا رقيب، علما أن القانون الدولي، يعتبر هذه التدخلات والتصرفات غير قانونية وغير مبررة، بل مثيرة للجدل بشدة في الشارع الغربي ناهيك عن عالمنا الإسلامي بسبب الخسائر البشرية المأساوية المهولة التي تسببها، وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما جاورها، كما يتضح ذلك بجلاء من خلال ثلاثة قرارات صادرة عن محكمة العدل الدولية في يناير ومارس وماي 2024 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية، والتي أكدت وأبرزت تدهور الوضع. لكن إسرائيل استفادت من دعم وحماية الولايات المتحدة، حليفتها الرئيسية، وخاصة من إدارة ترامب في المدة الأخيرة.

إنتاج الأسلحة الإسرائيلية مستمر محليا ويتضاعف منذ عقود، مهددا المنطقة برمتها..

وتتمتع الدولة العبرية ” النوووية”، التي يحكمها بنيامين نتنياهو منذ 18 عاما من الأعوام الـ29 الماضية، بصناعة دفاعية متطورة للغاية، حيث تقوم مجموعات “إلبيت” و”إسرائيل للصناعات الجوية” و”رافائيل” بتصنيع نسبة كبيرة من الصواريخ والقنابل وطائرات بدون طيار الهجومية المستخدمة في هذه الحروب الظالمة ليس فقط على أهالينا بل حتى على المحيط أرضا و جوا و بحرا !!

 

إذ منذ السابع من أكتوبر، وفي تقرير لوزارة الدفاع الإسرائيلي تقول فيه أنها تنتج أسلحة يوميا على مدار”24 ساعة / 24 ” لحروبها مع العرب، ولكنها أيضا للتصدير للخارج في جهات اخرى. ومن ناحية ثانية، تستورد إسرائيل كميات كبيرة ما بين (30% إلى 50%) من أسلحتها من دول أخرى شقيقة وصديقة، على حد تعبير تقرير الوزارة العبرية !!

من يزود الدولة العبرية بهذه الأسلحة الفتاكة وهل حان وقت الشعوب لترفع عقيرتها على دولها!؟

ليس من المستغرب أن تعتمد إسرائيل في المقام الأول والرئيسي على الولايات المتحدة الامريكة، فالولايات المتحدة هي الداعم رقم 1، التي تزودها بالقنابل الموجهة والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الصاروخي، من خلال المبيعات أو المساعدات العسكرية او حتى الهيبات، لضربات مركزة ضد دول مثل إيران أو سوريا أو العراق أو حتى اليمن و لبنان، فالجيش الصهيوني تَفَرسنَ اليوم وصار في إمكانه أن يجمع بين الصواريخ الإسرائيلية (دليلة، هاروب، لورا) والقنابل الأمريكية (جي دي إيه إم، جي بي يو) لمواجهة جيرانه.

 

رغم ذلك، تقوم الولايات المتحدة أيضًا بتصدير المركبات المدرعة والمعدات الاستخباراتية إلى إسرائيل. حيث تزود شركة “لوكهيد مارتن” العملاقة للأسلحة الأمريكية، جيش العدو الإسرائيلي بطائرات إف-16 وإف-35، التي تعمل كمنصات لإطلاق الضربات الجوية. وهناك أيضًا قنابل ( جي يي يو) الشهيرة، المسؤولة عن مقتل العديد من المدنيين في غزة ولبنان، والتي استخدمت أيضا ضد سوريا وأحيانًا إيران.

 

وبالإضافة إلى ذلك، تزود شركة رايثيون الأميركية إسرائيل بصواريخ جو- أرض، تستخدمها ضد غزة وسوريا، ومكونات “القبة الحديدية”. كما تقوم شركة “بوينغ” بتزويد إسرائيل بالطائرات المقاتلة والقاذفات، فضلا عن مجموعات لتحويل القنابل التقليدية إلى ذخائر دقيقة، لاستخدامها ضد غزة وسوريا ولبنان.

المساعدات بعشرات المليارات وما خفي من خزائن العرب أعظم !!

ويفسر الدعم الأميركي أيضاً إلى مساعدات عسكرية كبيرة للدولة العبرية، تبلغ قيمتها نحو 3,8 مليار دولار سنوياً. وهذه هي أكبر مساعدة هيكلية تمنحها الولايات المتحدة لأي دولة. وقد جعلت هذه المساعدات الأساسية هذه العمليات العسكرية ممكنة إلى حد كبير مع تجديد الدفاعات الجوية للدولة العبرية باستمرار، بحسب خبراء نقلتها عنهم صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية.

وفي هذه السنة في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2025، وفي خضم الكارثة الإنسانية في غزة، تجاوزت إدارة ترامب الكونجرس مرتين لتمرير “تصاريح الطوارئ” للمساعدات العسكرية لإسرائيل (بما في ذلك أكثر من 35 ألف قنبلة وزنها طن واحد، وجرافات، وصواريخ) بقيمة 12 مليار دولار!!

و بعيداً عن المساعدات العادية المنتظمة، وافقت واشنطن خلال الأشهر العشرة التي أعقبت هجوم حماس على مساعدات قياسية لإسرائيل، بما في ذلك الأسلحة، بلغت قيمتها نحو 17.9 مليار دولار، وفقاً لتقدير – سري أو متحفظ عليه – أجراه باحثون في جامعة براون

(سويسرا ليست محايدة، بل مشاركة، و تشكل مشكلا قانونيا لأهلها؟؟

في ذات التقرير تطرقت الخبيرة السويسرية في دنيا المال والاعمال، الى حالة الوضع غير القانوني الذي أقحمت فيه سويسرا سياستها، حيث كتبت تقول ما ترجمته :” لا تعد سويسرا لاعباً رئيسياً في تجارة الأسلحة مع إسرائيل، ولكنها من بين مورديها، إذ في عام 2024، وصلت صادرات السلع السويسرية ذات الاستخدام المزدوج (مدنية وعسكرية) إلى إسرائيل إلى مستوى قياسي بلغ 16.7 مليون فرنك، واستمرت في النمو في الربع الأول من عام 2025، على الرغم من مناخ الاحتجاج الدولي في مواجهة المأساة في غزة” ..” ومن بين 16.7 مليون فرنك سويسري من الصادرات، كان 500 ألف فرنك فقط مخصصة للأغراض العسكرية حصرياً. لكن “السلع ذات الاستخدام المزدوج” يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة، كما يذكر بوضوح جان دانييل روش، السفير السويسري السابق في تل أبيب من عام 2016 /2021

وهناك عنصر آخر مثير للجدل في السياسة السويسرية، لا سيما من جانب المنظمات غير الحكومية مثل “مجموعة من أجل سويسرا بلا جيش”، وهو استثمارات البنك الوطني السويسري، ومن بينها استثماراته في شركة تصنيع الأسلحة “إلبيت” العبرية، التي باعت طائرات إسرائيلية بدون طيار للدولة سويسرا مقابل 300 مليون فرنك سويسري في عام 2015. ووفقاً لحسابات البنك الوطني السويسري للربع الأول من عام 2025 (التي نشرتها السلطات الأمريكية فقط، ولم تنشرها السلطات السويسرية)، تبلغ حصة البنك المركزي السويسري الحالية في شركة “إلبيت” الاسرائيلية 29 مليون دولار، مقارنة بحصة ضئيلة في العقد السابق!!

في الحرب كما في السلم، “أهل مكة أدرى بشعابها”، لكن على من تقرأ زبورك يا داود!!

وتعزيزا لتحليلها المعقول هذا حتى لرموز البلد، نقلت خبيرة المال والاعمال السويسرية، شهادات موثقة لخبراء وأهل الرأي، في الموضوع بكل حرية و مسؤولية، منها خصوصا:

شهادة بيير هنري هايزيمان، نائب رئيس الجمعية العسكرية في جنيف، قوله: “هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق”. وخاصة بالنسبة لبلد مثل سويسرا، الذي يجب أن يكون قدوة في تطبيق المعاهدات التي وقعتها. وهذا منصب آخر ستدفع بلادنا ثمنه نقدًا في المستقبل القريب”.

أما جان دانييل روتش، السفير السويسري السابق في تل أبيب، فقد بين للباحثة موقفه بقوله: “ليس فقط الالتزامات الدولية هي التي لا يتم احترامها، ومن وجهة نظر قانون الحياد السويسري، ليس لدينا الحق في منح دولة ما ميزة نسبية على دولة أخرى في حالة الصراع. وعلاوة على ذلك، يحظر تشريعنا توريد الأسلحة إلى البلدان التي تشهد صراعات بشكل عام، وخاصة عندما تنتهك القانون الدولي”..

كما تنهي هذه الشهادات بقولها:” وكما أكد لنا، الضابط ألكسندر فوترافيرس، وهوعقيد هيئة الأركان العامة ورئيس تحرير المجلة العسكرية السويسرية،

 

” أن القانون السويسري بشأن تصدير المواد الحربية صيغ بشكل جيد للغاية. يتطلب الأمر موافقة رسمية من الجيش ووزارة الخارجية وأمانة الشؤون الاقتصادية، التي توفر له جميع الضمانات اللازمة، بعد ذلك كل ما على قادتنا السياسيين فعله هو تطبيقه حرفيًا وروحيًا!!”

دول (ألمانيا – فرنسا – إيطاليا وبريطانيا) موقعة على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، لكنها مع كل أسف.. !!

لا يجب أن يغب على نباهة القارئ الكريم- حسب الكاتبة -، أن سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي (ألمانيا – فرنسا – إيطاليا و المملكة المتحدة) من الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة. وتحظر هذه المعاهدة، في المادة السادسة منها، على الدول بيع الأسلحة إذا كانت لديها “علم بأن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم لارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية (…) أو جرائم حرب أخرى”. و لم تصادق طبعا بعض الدول على هذه الاتفاقية منها تحديدا، الولايات المتحدة وإسرائيل، لحاجة في نفس يعقوب!!

وتتاجر دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا بالأسلحة مع إسرائيل في مجالات معينة، مثل غواصات دولفين (المعدلة للأسلحة النووية) وقطع الغيار والتكنولوجيا للدبابات والمركبات المدرعة، الخ ..

ومن جانب آخر، تعتبر فرنسا، دولة إسرائيل من بين عملائها لبعض مكونات أو تقنيات الأسلحة. ويشير تقرير البرلمان الفرنسي لعام 2024 بشأن صادرات الأسلحة إلى أنه بين عامي 2014 و2023، سلمت فرنسا معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 205 ملايين يورو، بما في ذلك 30 مليون يورو في عام 2023

وتتعاون إيطاليا مع الدولة العبرية في قطاع الطيران، من خلال توريد المكونات، وتبيع المملكة المتحدة المعدات للاستخدام المدني والعسكري، وكذلك مكونات الطائرات والصواريخ وأنظمة الاتصالات.

التشيك، كندا، أستراليا، الهند، و البيع حسب الحاجة و الطلب؟؟

وتشرح الكاتبة في مقام آخر، أن هناك دول أخرى تبيع بين الحين والآخر الى إسرائيل مكونات إلكترونية، أو معدات بصرية عسكرية، أو طائرات بدون طيار، أو أنظمة استهداف، على الرغم من أن هذه المعاملات تظل متواضعة مقارنة بهبات كبيرة وصفقاتها من دولة “العم صام” الولايات المتحدة.

أما جمهورية التشيك فقد صدرت لإسرائيل أسلحة وذخائر بقيمة 33.95 مليون دولار إلى عام 2024. وزادت صادرات كندا إلى إسرائيل في عام 2023 إلى 42 مليون دولار، والتي شملت القنابل والطوربيدات والصواريخ والمتفجرات وغيرها من المعدات العسكرية، قبل تعليق جميع تصاريح التصدير للمعدات الفتاكة في مارس 2024.

ومن جانبها، زادت أستراليا أيضًا من تصاريح تصدير الأسلحة في عام 2023، لكنها راجعتها بل وخفضتها بشكل كبير في عام 2024، حيث عدلت أو ألغت تصاريح التصدير لإسرائيل.

مشروع مشترك هندي إسرائيلي

ومن جانب آخر، يتداول – حسب تقرير الخبيرة السويسرية – أن الهند زودت إسرائيل بالأسلحة سراً، دون تأكيد رسمي. وشملت هذه الطائرات بدون طيار من طراز هيرمس 900 المصنعة في مارس 2024 تقريبا. وفي ذلك الوقت كانت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بايدن علقت تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، التي كانت تستعد آنذاك لمهاجمة رفح، التي تعتبر الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني.

كما بينت الدراسة، أن الطائرات الهندية بدون طيار هي نتاج مشروع مشترك بين شركة أداني للدفاع والفضاء الهندية العملاقة وشركة إلبيت الإسرائيلية في الهند.

 

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن” فقد تم التعرف على شحنات هندية من الصواريخ والمتفجرات متجهة إلى إسرائيل من قبل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، التي استندت في نتائجها إلى وثائق مسربة من البرلمان الأوروبي..” حسب تقرير الباحثة السويسرية.

رغم الحرب على جبهات متعددة، إسرائيل تصدر و تبيع الأسلحة أيضا !!

في هذه الجزئية، تنقل الباحثة بقولها :” من جانب اخر، لم تبع إسرائيل مثل هذا القدر من الأسلحة إلى بقية دول العالم من قبل، حيث جزمت في دراستها أن إسرائيل” تضاعفت صادراتها في عقد من الزمن، من 5-7 مليارات في الفترة 2012-2016 إلى ما يقرب من 15 مليار في عام 2024.”

شارحة، أنه في بيان صحفي صدر في يونيو/حزيران 2025، تبجحت وزارة الدفاع الإسرائيلية باستغلال أسلحتها بتفسير أسباب الزيادة في مبيعاتها، بقولها: “لقد أدت النتائج العملياتية للحرب والأداء المثبت للأنظمة الإسرائيلية في ساحة المعركة إلى توليد طلب دولي قوي على تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية، مما ساعد في اختتام عام 2024 على نحو ملحوظ مع عقود تصدير عالية جدا.”

مناشدات أصوات مبحوحة، تدعو للحكمة و التريث أمام الهرولة العمياء للتسلح..

وقد سجلت الخبيرة السويسرية – في مقالها هذا – شهادات أصوات مبحوحة، تدعو للحكمة والتريث أمام الهرولة العمياء للتسلح، منها شهادة السفير المتقاعد، جورج مارتن، الذي عمل لمدة 37 عاماً في وزارة الخارجية السويسرية، قوله:

” لا ينبغي للدولة التي ترتكب إبادة جماعية في إقليم ما أن تستفيد من أي أسلحة، هذا أمر مؤكد”، ولكن مع إسرائيل، لم يعد يتم تطبيق أي قاعدة من قواعد القانون الدولي، ونحن نرى أنه من المعقد للغاية، حتى في سويسرا، بالنسبة لإيناسيو كاسيس على رأس وزارة الخارجية السويسرية، أن يتذكر القانون الدولي!!”

وبحسب الخبير العسكري ألكسندر فوترافيرس، ” لم تنتصر أي دولة في حرب قط بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي. يُعلّمنا التاريخ هذا، ولا يعرف أي استثناءات!!”

صفقات مخجلة في تطور فنون القتل وتقنيات سفك دماء الأبرياء، نكسة للقانون الدولي..

وأمام هذه الصفقات المخجلة في فنون القتل و تطور تقنيات سفك الدماء، هزيمة بلا شك للإنسانية عموما وللحضارة الغربية والمادية خصوصا، بل ونكسة للقانون الدولي في عمومه الذي لا يطبق إلا على الطبقات الكادحة المقهورة والمطحونة من مخلوقات الله، إنه فعلا قانون الغاب ..!!

و في خاتمة هذه الدراسة المهمة الملهمة، التي تتطلب منا كبشر وقادة وشعوب، بل وعقلاء بغض النظر عن جغرافية بلداننا وتاريخها وأعراقها وألسنتها ومعتقداتها، أن نرجح العقل والمنطق والانسانية، علما أن هناك أصوات مبحوحة ذكرناها في مقالنا السابق، لا زلت لم تسمع بعد، وبقيت تغرد خارج السرب، رغم ذلك ما انفك عدد لا يستهان به من الخبراء الأوروبيون والدبلوماسيون ينتقدون ليل نهار، معاهدة تجارة الأسلحة لعدم قابليتها للتطبيق في واقع الناس، علما أن هذه الآلية التابعة للأمم المتحدة لديها أمانة عامة مقرها جنيف، العاصمة الدولية لحقوق الانسان، ولكنها لا تتمتع بسلطة قضائية أو تفتيشية ولو ردعية، وبالتالي لا تملك أي سلطة قسرية على الدول المتمردة والمتمترسة في سفك الدماء، والتجارة بالأشلاء !!

.. ” وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” ..

والله يمهل و لا يهمل.. و” إِنّ غَداً لنَاظِرِهِ قَرِيبُ”، صدق الله العظيم.