رئاسة النيابة العامة وCDG توقعان اتفاقا لرقمنة تتبع عمليات الموثقين

الرباط – في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات التنسيق المؤسساتي، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى إرساء آلية رقمية لتتبع إشعارات عمليات الموثقين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات المادة 33 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

وجرى توقيع البروتوكول بمقر رئاسة النيابة العامة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، في خطوة تروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين، بما يواكب ورش رقمنة الخدمات العمومية وتحديث الإدارة.

ويهدف الاتفاق إلى تنظيم تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، خاصة تلك المرتبطة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما يسعى البروتوكول إلى توظيف الوسائل الرقمية الحديثة لتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، والرفع من نجاعة الأداء المؤسساتي، وتسريع معالجة الإشعارات، بما يعزز فعالية التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا التعاون في سياق الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز التحول الرقمي داخل المرفق القضائي، عبر اعتماد حلول تكنولوجية متطورة تساهم في تحسين جودة الخدمات، وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية، بما يواكب متطلبات الإدارة الرقمية الحديثة.