رجال السلطة في المغرب في قلب تحقيقات البناء العشوائي

تكشف مصادر إعلامية موثوقة أن تفشي البناء العشوائي بالمغرب قد أفضى إلى تعبئة عدد من رجال السلطة، تحديداً القواد، الذين تعرضوا لتغييرات في مناصبهم خلال الحركة الانتقالية الأخيرة. تطرقت تقارير أنجزت حول عمليات هدم لمساكن ومستودعات عشوائية بعدد من الأقاليم إلى المخالفات الجسيمة في مجال التعمير المرتكبة تحت إشراف هؤلاء المسؤولين.

وتشير المعلومات إلى أن عمليات الهدم، التي تشهدها جهة الدار البيضاء- سطات، تتعلق بدواوير تابعة لجماعات متعددة، حيث أكدت التقارير وجود تقصير مسؤول من القواد في مواجهة ظاهرة البناء غير القانوني، مدعومة بصور جوية قديمة وحديثة وبالتعاون مع الدرك الملكي.

تفيد المصادر أن الحركة الانتقالية الأخيرة، التي شملت 592 من رجال السلطة، جاءت استجابة لتقارير مفصلة من ولاة وعمال تفيد بتزايد النشاط العشوائي في مناطقهم. وقد تم نقل عدد من القواد تأديبياً، والشروع في إجراءات قانونية ضد البعض منهم، حيث تتابع وزارة الداخلية الموقف عن كثب.

كما أظهرت التقارير أن عمليات الهدم كانت مدعومة بمعلومات موثوقة ومراقبة دقيقة، فيما تعمل أقسام الشؤون القروية بالعمالات على إيقاف المشاريع غير القانونية، تلبية لشكاوى الممثلين المحليين