زينب العدوي: المحاكم المالية عازمة على تعزيز الأمن القضائي المالي والحد من الفساد

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، حرص المحاكم المالية على تكريس الإحساس بالأمن القضائي المالي، والمساهمة في الحد من مظاهر الفساد، إلى جانب تجويد تدبير الشأن العمومي بما يضمن استشعار المواطنين لآثار البرامج والمشاريع العمومية.

وأوضحت العدوي، خلال تقديم عرضها أمام مجلسي النواب والمستشارين، أن المحاكم المالية، استحضاراً للظرفية الحالية، عازمة على مواصلة تطوير مناهج اشتغالها بما يخدم مسار التنمية بالمملكة، ويرسخ علاقة الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وأكدت في هذا السياق عزم المحاكم المالية على الرفع من القيمة المضافة لأعمالها الرقابية وتعزيز أثرها، مشيرة إلى أن مخرجات هذه الأعمال تروم الإسهام في الإحساس بالأمن القضائي المالي، والحد من السلوكيات المرتبطة بالفساد، وحماية المدبرين العموميين، فضلاً عن مساعدة صناع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، بما يسهم في تحسين تدبير الشأن العام وتمكين المواطنين من الاستفادة بشكل أفضل من الخدمات العمومية.

وشددت العدوي على أن هذه الأهداف ترمي أساساً إلى تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، والإسهام الجاد والمسؤول في مسيرة التنمية التي تعرفها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي السياق ذاته، كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية تعمل حالياً على بلورة التوجهات الاستراتيجية للفترة 2027-2031، إضافة إلى مشروع قانون لإصلاح مدونة المحاكم المالية، يوجد قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى ملاءمة مساطر المحاكم المالية مع تطورات تدبير الشأن العام، وجعلها أكثر استجابة لمعايير الفعالية والنجاعة ومبادئ المحاكمة العادلة.