“ستاندرد تشارترد تتوقع نمو المغرب 4.5% في 2026 مع تعزيز الاستثمارات الكبرى”

“ستاندرد تشارترد تتوقع نمو المغرب 4.5% في 2026 مع تعزيز الاستثمارات الكبرى”

توقّعت وحدة الأبحاث التابعة لبنك ستاندرد تشارترد غلوبال ريسيرش أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.5% خلال عام 2026، بعد أن سجل أداءً استثنائيًا في 2025 بنسبة 4.8%، وهو أعلى معدل منذ تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأشار تقرير المؤسسة السنوي «غلوبال فوكس 2026» إلى أن هذا النمو يعكس الزخم الكبير للقطاعات غير الفلاحية، ولا سيما قطاعي الخدمات والصناعة، إلى جانب تسارع الاستثمارات العمومية والخاصة، خاصة المشاريع الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، والتي تسهم في دعم الطلب الداخلي بشكل مباشر.

وأضاف التقرير أن تراجع التضخم يعزز من قوة استهلاك الأسر، في حين تظل عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مرتفعة، ما يساهم في استقرار الطلب ويضع المغرب في وضعية اقتصادية مواتية مع بداية 2026.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أبرز التقرير تحديات أبرزها ضعف التساقطات المطرية في بداية الموسم الفلاحي، ما قد يحد من انتعاش القطاع الزراعي، إضافة إلى توقع اتساع عجز الحساب الجاري إلى 2.5% من الناتج الداخلي الخام.

إلا أن التقرير شدد على أن الأساسيات الاقتصادية للمغرب ما تزال متينة، مدعومة باستمرار الحكومة في تعزيز المالية العمومية مع استهداف عجز بنسبة 3% خلال 2026. كما توقّع أن يُبقي بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند 2%، تمهيداً للتحول إلى نظام استهداف التضخم بحلول 2027، مما يمنح مرونة أكبر لسعر الصرف ويعزز مصداقية الإطار الماكرو-اقتصادي.

وفي تعليقها على التقرير، قالت سينثيا الأسمر، المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب، إن المملكة «تواصل إظهار مرونة عالية في مواجهة التقلبات العالمية»، مضيفة أن آفاق 2026 مدعومة بـ دينامية قوية للقطاعات غير الفلاحية، واستثمارات وطنية كبرى، وبيئة تضخمية أكثر ملاءمة.

وأكدت الأسمر أن المغرب يتجه نحو تحديث إطاره النقدي، وهو ما سيعزز الاستقرار الماكرو-اقتصادي على المدى المتوسط، مؤكدة التزام ستاندرد تشارترد بمواكبة طموحات المملكة وتسهيل الاستثمارات الداعمة للنمو المستدام.