سلبية للاقتصاد الإسرائيلي حتى عام 2026 تقرير ستاندرد آند بورز

أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحذيرات جديدة بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن البلاد من المرجح أن تواجه فترة من الركود الاقتصادي تستمر حتى عام 2026. يأتي هذا التقييم في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة، وبالتحديد النزاع المستمر في قطاع غزة ولبنان.

في الشهر الماضي، قامت وكالة ستاندرد آند بورز بخفض تصنيفها الائتماني لإسرائيل إلى “إيه سالب” (-A)، مع الحفاظ على نظرتها السلبية تجاه الوضع الاقتصادي. وعللت الوكالة هذا القرار بعدم توقع أي تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي في الأعوام القادمة بسبب الأثر المتواصل للنزاعات العسكرية.

يرتقب أن يصل عجز الميزانية الإسرائيلية إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2024. ويتجلى ذلك من خلال زيادة النفقات العسكرية والتكاليف المرتبطة بالصراع، التي قدرتها وزارة المالية الإسرائيلية بنحو 106 مليارات شيكل (ما يعادل 28.4 مليار دولار) منذ تصاعد النزاع في أكتوبر 2023.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع الدين العام الإسرائيلي إلى حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، مما يعكس العبء المالي المتزايد على الحكومة وكيفية تأثير هذا الدين على استدامة الميزانية.

كما تناولت الوكالة المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد، بما في ذلك احتمال التصعيد على الجبهة الشمالية مع حزب الله، بالإضافة إلى التهديدات المحتملة من إيران. تمثل هذه العوامل علامات استفهام كبيرة حول استقرار الاقتصاد الإسرائيلي وسط هذه الظروف المضطربة.

على الرغم من الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، فإن الوضع الراهن قد يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد ويؤثر على ثقة المستثمرين ويعوق تحقيق النمو. وبالتالي، يكمن التحدي أمام صانعي السياسات في إيجاد طرق لتخفيف العبء الاقتصادي وتحسين الظروف المالية في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

في الختام، يشير تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن إسرائيل تواجه أوقاتاً صعبة في المستقبل القريب، مع ضرورة مواجهة التحديات المتعاظمة في النمو والاستقرار المالي