سوق الشغل بالمغرب: تراجع البطالة بين الرجال وارتفاعها لدى النساء وتوسع نطاق “الشغل الناقص”

أصوات-الرباط

أظهرت أحدث مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، تسجيل تحولات متباينة في سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2025. ففي الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة بشكل طفيف، إلا أن هذا الانخفاض يخفي وراءه تفاوتاً ملحوظاً بين الجنسين، مع ارتفاع معدلات البطالة في صفوف النساء، وتزايد انتشار ظاهرة “الشغل الناقص”.

الأرقام الرئيسية:

معدل البطالة: انخفض من 13,1% إلى 12,8% على المستوى الوطني.
تراجع عدد العاطلين: انخفاض بـ 38 ألف شخص ليبلغ 1.595.000 عاطل.
ارتفاع البطالة بين النساء: زيادة بـ 2,2 نقطة لتصل إلى 19,9%.
انخفاض البطالة بين الرجال: تراجع بـ 0,9 نقطة ليصل إلى 10,8%.
تزايد الشغل الناقص: ارتفاع عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص إلى 1.147.000 شخص.

تفاوتات بين الجنسين:

يشير الارتفاع الملحوظ في معدل البطالة بين النساء إلى تحديات هيكلية تواجه مشاركتهن في سوق الشغل. وقد يعزى ذلك إلى عدة عوامل، من بينها:

التمييز في التوظيف: تفضيل أصحاب العمل للرجال في بعض القطاعات.
صعوبات التوفيق بين العمل والحياة الأسرية: تحديات تواجه النساء العاملات خاصة مع غياب أو محدودية هياكل الدعم (دور الحضانة…).
نوعية الوظائف المتاحة: تركز الوظائف المتاحة للنساء في قطاعات هشة وأقل أجراً.

توسع الشغل الناقص:

يعكس ارتفاع معدل “الشغل الناقص” (الذي يشمل العمل بدوام جزئي غير طوعي، أو عدم ملاءمة المؤهلات للوظيفة، أو الدخل غير الكافي) هشاشة سوق الشغل وتزايد أعداد العاملين الذين لا يحصلون على فرص عمل لائقة.

توزيع جغرافي:

تستحوذ خمس جهات على النسبة الأكبر من العاطلين، وعلى رأسها الدار البيضاء-سطات، مما يعكس تمركز المشكلة في المناطق الحضرية الكبرى.

تأثير القطاعات الاقتصادية:

الفلاحة: فقدان كبير لمناصب الشغل نتيجة للجفاف وتأثيره على القطاع.
البناء والأشغال العمومية: إحداث مناصب شغل يعكس ربما انتعاشاً نسبياً في القطاع.
الخدمات والصناعة: أداء متباين مع إحداث مناصب شغل في الخدمات وتراجع طفيف في الصناعة.

تظهر معطيات سوق الشغل بالمغرب صورة معقدة، فبينما يسجل الاقتصاد تحسناً طفيفاً في معدل البطالة، إلا أن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة وتوفير فرص عمل لائقة. وتستدعي هذه المعطيات اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الاختلالات، من خلال سياسات تشجع المساواة بين الجنسين في التوظيف، وتدعم القطاعات المولدة لفرص العمل اللائقة، وتوفر الحماية الاجتماعية للعاملين.