سيدي سليمان إلى أين؟

عرف إقليم سيدي سليمان قبل أسابيع حركية غير معهودة، قادت عامل الإقليم إلى مختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة للنفوذ الترابي للإقليم. في مشهد بدا غريبا عن المألوف، حيث اعتادت الساكنة على انكفاء المسؤولين داخل مكاتبهم المكيفة.

استبشر الجميع خيرا بهذه الحركية التي ما فتئ السيد “إدريس الروبيو” يؤكد في كل محطة من محطاتها، أنه يعمل على تشخيص واقع الحال بالإقليم، في أفق وضع سياسة تشاركية تقود نحو تنمية حقيقية، ترفع الحيف والتهميش عن ساكنة الإقليم، التي عانت لعقود من البطالة، بعد أن كانت فيما مضى قبلة للباحثين عن فرصة عمل، لما كانت تتوفر عليه من وحدات صناعية تم إغلاقها بفعل فاعل. لتتحول معها مدينة سيدي سليمان إلى مدينة أشباح ماضيها خير من حاضرها فيما مستقبلها مجهول. ما دفع بخيرة أبنائها من الشباب إلى ركوب قوارب الموت بحثا عن الفردوس المنشود، عوض انتظار المجهول.

في ظل كل ما سبق وبعد بروز بارقة  أمل، تحولت إلى خيبة بعدما شهد المواطن السليماني كيف تم اختزال خطاب التنمية المستدامة في إعادة تشغيل لنافورة هنا وهناك، هلل له أصحاب المصالح الضيقة. أو إطلاق حملة بعنوان “تحرير الملك العمومي” من باعة متجولين لا مصدر “رزق” لهم سوى من عربات يجرونها هنا هناك. فيما أصحاب المقاهي ذوي النفوذ يحتلونه بالطول والعرض بلا حسيب ولا رقيب.

وفي ظل غياب حكامة حقيقية في تسيير الشأن العام بالإقليم، وفي ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا يمكن بأي شكل من الأشكال الحديث عن أي تنمية، ما لم يتم القطع نهائيا مع ما مضى من سياسات عشوائية وفوضى تسييرية، انعكست سلبا على البنية التحتية لمختلف جماعات الإقليم. حيث انتشرت مظاهر البؤس والتخلف بكل تجلياتها من وضع بيئي خطير إلى بنيات تحتية مدمرة ومشاريع معطلة في كل مكان.

فهل سيستخدم السيد “إدريس الروبيو” صلاحياته القانونية لتنقية الوسط السياسي والجمعوي بالإقليم، من مختلف أوجه الفساد وتبديد المال العام، أم ستبقى دار لقمان على حالها؟

فعجلة التنمية لا يمكنها الدوران بذات الفاعلين الذين تعطلت معهم يوما ما، سواء أكان هؤلاء سياسيون أو جمعيات المجتمع المدني.