شبهة الإختلاس تُلاحق أستاذاً جامعياً بمكناس

كلف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس كلف، مؤخراً، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية باتخاذ إجراء إغلاق الحدود في حق أستاذ جامعي معروف، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية.
ويأتي هذا الإجراء مصادر مطلعة لجريدة أصوات المعطيات المتوفرة، في إطار بحث قضائي فُتح بناءً على تقرير رسمي سابق صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي رصد خروقات همّت تنفيذ اتفاقية مبرمة بين جامعة مولاي إسماعيل والاتحاد الأوروبي.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الاتفاقية المذكورة كانت موجهة لتوفير دعم مالي يخص تكوينات سلك الماستر بكلية الحقوق بمدينة مكناس، غير أن التقرير أشار إلى اختلالات في تدبير هذه الموارد، ما استدعى تحريك المسطرة القضائية.
وفي انتظار استكمال مجريات البحث، أفادت المصادر بأن المشتبه فيه يوجد في وضعية توارٍ عن الأنظار، على أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة فور انتهاء الأبحاث، قصد ترتيب الآثار القانونية اللازمة وفقاً لما ينص عليه القانون.