ضبط أطنان من المواد المنتهية الصلاحية وتزوير في التواريخ

كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن عمليات تزوير خطيرة في تواريخ صلاحية منتجات غذائية، إلى جانب حجز أطنان من المواد الفاسدة، في إطار حملة رقابية مكثفة قامت بها المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

أفاد الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدمت به النائبة نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، بأن فرق التفتيش التابعة لأونسا ضبطت كميات كبيرة من مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مستودعات شركة بالمنطقة الصناعية في الدار البيضاء. ومن بين المنتجات التي تم تزوير تواريخ صلاحيتها:

وقد تم تحرير محاضر قانونية في حق الشركة المعنية، مع اتخاذ إجراءات زجرية فورية، بما في ذلك سحب التراخيص الصحية لمستودعاتها وإتلاف المنتجات المغشوشة.

أكد البواري أن “أونسا” تعتمد حالياً نظاماً متطوراً للمراقبة يركز على تتبع سلسلة الإنتاج كاملة، وليس فقط فحص المنتج النهائي. وأوضح أن هذا النهج يضمن ترخيص المؤسسات التي تلتزم بالمعايير الصحية، مع إمكانية سحب أي منتج غير مطابق للقوانين.

كما أشار إلى أن المصالح الخارجية للمكتب تقوم بمراقبة مكثفة في الأسواق الأسبوعية والمتاجر والأسواق الممتازة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.

ذكر الوزير أن “أونسا” منحت 14,138 ترخيصاً واعتماداً صحياً لمؤسسات القطاع الغذائي حتى نهاية 2024، مشدداً على أن هذه التراخيص تخضع لمراقبة مستمرة. إلا أن الفضيحة الأخيرة تطرح تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة، خاصة في ظل تزوير تواريخ الصلاحية، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

في أعقاب هذه الحالة، قامت “أونسا” بتوجيه مديرياتها الجهوية لـتكثيف التفتيش على جميع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية للشركة المتورطة. كما تعمل على تعزيز برامج الرصد السنوية لضمان تطبيق التشريعات الصحية.