ضعف المجلس الجماعي بسطات تؤكده وضعية المقابر وانتشار العشوائيات

نور الدين هراوي 

تدبير شؤون عاصمة الشاوية يخضع الى تشريع وتنظيم واجتهاد ونضال وإرادة سياسية، لكن للأسف  هذه الاركان الخمسة في عمل بلدية سطات تبدو مهملة او محتشمة جدا، وتحل محلها ابتداع المنافع الشخصية، والامتيازات التي لم يذكرها المشرع في القانون الجماعي، فمن السخاء الحاتمي على جمعيات سياسية وحزبية بامتياز، الى توزيع منافع الاكشاك التي تتم بطرق سرية وبلغة قانونية ملتوية على المحظوظين، حيث انتشرت كالفطر، وخاصة بالقرب من ثانوية ابن عباد، حيث أسطول من البراريك والاكشاك التي تفرخت في إطار عشوائيات في مستنقع من الخروقات التي يتحمل مسؤوليتها ممثلو السلطات  المحلية والمنتخبة، بينما المفروض قانونيا يتم القفز عليه.

فعلى  الرغم من أن المادة 83 من الميثاق الجماعي تنص على ان تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب، ومن ضمنها، نقل الاموات والدفن، وإحداث وصيانة المقابر… ليطرح سؤال عريض واسئلة متناسلة شرعية، اين هي الصيانة؟، أين هو الاصلاح؟، أين تصرف الاموال والميزانية المخصصة لذلك؟، ومن يغسل؟ ومن يدفن؟ علما ان العائلات هي من تقوم بتلك الطقوس في البيوت من نفقاتها الخاصة وتسهر على عملية الدفن حسب الاعراف المؤدى عنها، إذا اين هو التأطير والتنظيم لتقديم خدمات القرب في أصعب ظروف تعيشها عائلات من السواد الاعظم في المجتمع السطاتي؟ بلغة مصادر السكان المتضررة والمشتكية على حد تعبيرهم.

اما ازمة المقابر ما كانت ستكون مهملة ووضعيتها مزرية، لولا فوضى وارتجالية وإهمال  المجلس الجماعي لواجب من واجباته، فالمجلس  هو المسؤول الوحيد مادام المشرع حمله مهمة إصلاح وإحداث وتدبير المرافق، والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب، وهذا دليل على تخليه عن اختصاص من اختصاصاته، لذا يجب عليه إيجاد الحلول الممكنة للمقابر، ورد الاعتبار للطقوس التي كلنا سنمر منها، وما استمرار تكدس القبور والازبال المنتشرة بجانبها  لتأكيد على ضعف المجالس البلدية المتعاقبة، اذ حان الوقت  تضيف مصادر الجريدة من اجل إحداث الجماعة لمصالح خاصة بها لهيكلتها،ولترتب شؤونها ونظامها  وتساعد وتسهر على حسن  طقوس الدفن، و في نفس الوقت يجعل  من هذا حدا لفوضى المقابر وابتزاز المشرفين عليها، وإهانة الاموات وتعذيب العائلات، تردف المصادر ذاتها.