طنجة: إستغلال سيارة للجماعة في تطبيقات النقل المأجور مثل “إندرايف”

أصوات من الرباط

شهدت مدينة طنجة حالة من الجدل بعدما رصد عدد من المنتخبين ما اعتبروها “تجاوزات خطيرة” في استغلال سيارات الجماعة. تم توثيق استعمال بعض هذه السيارات من قبل “أشخاص غرباء لا تجمعهم أية علاقة إدارية بالمجلس”، داخل وخارج المجال الترابي لعمالة طنجة-أصيلة. وبحسب مصادر جماعية، فقد وصل الأمر إلى استعمال هذه العربات في تطبيقات النقل المأجور، مثل “إندرايف”، وهو ما يُعد خرقاً صريحاً للضوابط القانونية ومبادئ حماية المال العام.

يأتي هذا الكشف بالتزامن مع مراسلة رسمية وجهها منتخبون إلى رئاسة المجلس الجماعي، عبر مقاطعة مغوغة، يطالبون فيها بإدراج سؤال كتابي ضمن جدول أعمال دورة يونيو. وتهدف هذه المبادرة إلى مناقشة ما وصفوه بـ “الاستخدام المبالغ فيه والمشبوه” لسيارات الجماعة، والمطالبة بفتح تحقيق شامل في ظروف تحرك هذه السيارات، وأسماء مستعمليها ووجهاتها. واعتبر المنتخبون أن ما حدث “يضرب في العمق مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، و”يسيء إلى صورة المؤسسة المنتخبة أمام المواطنين”.

وقد بات هذا الملف يثير جدلاً واسعاً حول تدبير الموارد اللوجستية للجماعة، خاصة حظيرة السيارات التي تستنزف جزءاً كبيراً من الميزانية السنوية. فقد رُصد لهذا البند ما يقارب 500 مليون سنتيم برسم السنة الجارية، تشمل نفقات الوقود والزيوت والصيانة والتأمين، بالإضافة إلى مصاريف كراء سيارات إضافية لنواب العمدة ورؤساء اللجان.

والمثير في هذا الملف، حسب المصادر، هو أن الجماعة سبق أن رفعت بشكل لافت الميزانية المخصصة لإصلاح السيارات، حيث قفز هذا البند من أقل من 200 ألف درهم إلى ما يزيد على 250 ألف درهم. هذا يأتي في وقت تتجه فيه الانتقادات إلى غياب آليات المراقبة، واستمرار “نزيف الإنفاق” على أسطول سيارات يفترض أن يُسخّر لخدمة مصالح المواطنين، لا للاستعمالات الخاصة أو الشخصية. ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الاختلالات “تسائل جدية المسؤولين في ضبط الحظيرة الجماعية”، كما “تعيد إلى الواجهة مطالب بإصلاح شامل لنظام تدبير الموارد والآليات، من خلال اعتماد تقنية تتبع السيارات (GPS)، وفرض سجل استعمال يومي يخضع للمراقبة الدورية، تفادياً لأي انزلاق قد يكلف الجماعة أموالاً وصورة مؤسساتية يصعب ترميمها”.