طنجة: تحقيق قضائي في واقعة احتجاز غير قانوني لمشتبه فيه بالسرقة

باشرت ولاية أمن طنجة تحقيقًا قضائيًا، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام مجموعة من الأشخاص باحتجاز مشتبه فيه في سرقة داخل أحد المتاجر، وإجباره على مرافقتهم إلى وجهة غير معلومة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول تجاوز الصلاحيات القانونية.

وحسب المعطيات الأولية للبحث الذي فتحته ولاية أمن طنجة، فإن الحادثة وقعت بعد تدخل عدد من المستخدمين داخل متجر تجاري، عقب الاشتباه في تورط المعني بالأمر في سرقة، غير أنهم لم يلجؤوا إلى السلطات الأمنية المختصة، بل أقدموا على احتجازه بشكل غير قانوني.

وقد أسفرت التحريات المنجزة في القضية عن تحديد ظروف وملابسات الواقعة، حيث تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيه على خلفية الاشتباه في تورطه في السرقة، في حين جرى وضع الأشخاص المتورطين في عملية الاحتجاز تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا تندرج ضمن الاحتجاز غير القانوني وممارسة مهام من اختصاص السلطة العامة.

وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها في هذا الملف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل استجلاء كافة الملابسات المحيطة بالحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل الأطراف المعنية، في إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.