عاجل.. محكمة الاستئناف بالرباط تصدر حكمها النهائي في قضية “قائد تمارة”

أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، مساء يوم الإثنين 26 ماي، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الساحة الوطنية، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية صفع قائد تمارة”، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية، شيماء، وأدانتْها بسنتين من السجن النافذ.

الجلسة، التي حظيت بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام، شهدت تثبيت الأحكام الصادرة سابقًا عن المحكمة الابتدائية بتمارة في أبريل المنصرم، والتي طالت أربعة متهمين في هذا الملف. شيماء، التي كانت محور القضية، وُجهت لها تهم تتعلق بـ”الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه”، بينما تم إسقاط تهمة “العصيان” عنها.

تفاصيل الأحكام الاستئنافية:

• شيماء: سنتان سجنًا نافذًا.

• زوجها: سنة واحدة سجنًا نافذًا بتهمة “الإهانة”، مع تبرئته من تهمة “العصيان”.

• شقيق الزوج (المتهم الثالث): ستة أشهر حبسًا نافذًا، مع تبرئته من جنحتي العصيان والمشاركة في العنف.

• المتهم الرابع: ستة أشهر سجنًا نافذًا، بنفس التهم والظروف.

المحكمة كذلك أيدت الغرامة المالية الصادرة في الحكم الابتدائي، والتي قضت بإلزام زوج شيماء بدفع 7000 درهم تعويضًا لأحد عناصر القوات المساعدة الذين كانوا ضمن أطراف القضية.

وتعود أطوار هذه القضية إلى واقعة شهدتها مدينة تمارة، خلال تدخل ميداني للسلطات المحلية، حيث اتُهمت شيماء بالتعدي اللفظي والجسدي على قائد المنطقة أثناء تأديته لمهامه. الواقعة أثارت جدلًا واسعًا عقب انتشار فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم إعلان عمالة الصخيرات تمارة، بصفتها ممثلة لوزارة الداخلية، التنازل عن الدعوى واكتفائها بالمطالبة بدرهم رمزي فقط، فإن النيابة العامة استمرت في متابعة المتهمين بالنظر إلى خطورة الأفعال.

عائلات المتابعين حضرت بكثافة إلى قاعة المحكمة، حيث عاشت ساعات من الترقب والتوتر، خاصة مع امتداد الجلسة وتوالي مرافعات الدفاع، التي لم تنجح في تغيير مجرى الأحكام أو تخفيفها.

وهكذا، طوي ملف أثار موجة من النقاشات حول حدود حرية التعبير والعلاقة بين المواطنين والسلطات، وسط تساؤلات حول كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا في المستقبل.