بخصوص الادعاءات التي كانت ترمز إلى تأجيل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب ارتفاع في حالة الإصابة بفيروس كورونا في الاواني الأخيرة.
جاء الرد من السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وقطع الشك باليقين ودحض كل المزاعم التي كانت تروج أن الحكومة قد تعمل على تأجيل الاستحقاقات الانتخابية في ظل الوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا أكد وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”: “انخراط المملكة بإرادة قوية للتحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها في السنة الجارية وفقا للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس.
وفور إعلان عن نتائج انتخابات الغرف المهنية أكد السيد الوزير أنه بالرغم من الظرفية الصعبة إلا أن “المغرب نظم الانتخابات المهنية في موعدها وتعطي بذلك المملكة المثال الحي مرة أخرى على قدرتها على رفع التحديات” مشيرا إلى أن “المغرب يواصل بناء المؤسسات الديمقراطية عبر تنظيم الانتخابات المهنية والتحضير لإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية والدستورية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.”.
وخلال لقاء إعلان نتائج انتخابات الغرف المهنية ليلة الجمعة السبت التي تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائجها فيما جاء حزب العدالة والتنمية في آخر لائحة الأحزاب الكبرى لهذه النتائج بحصوله على 49 مقعدا فقط، قال وزير الداخلية لفتيت إن “توجيهات الملك، راعي الخيار الديمقراطي وحامي المؤسسات التمثيلية الداعية، لترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية” مشيرا إلى أنها تأتي “انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص على أن مشروعية التمثيلية تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة ”حيث إن شهر شتنبر القادم سيكون موعدا لإجراء باقي الاستحقاقات.
التعليقات مغلقة.