عزل محمد بودريقة: اتهامات للطالبي العلمي بالالتفاف على القانون

أعلن مجلس النواب، يوم الاثنين 27 يناير 2025، عن تجريد النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من عضويته، مما أدى لتشغّر مقعده واستدعاء المرشح التالي المدرج في لائحة الترشيح لشغل هذا المقعد.

يأتي هذا الإجراء بعد قرار المحكمة الدستورية، الذي صدر يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، حيث قضت بتجريد بودريقة من عضويته بناءً على الرسالة المسجلة في أمانتها العامة في 15 يناير، التي طلب فيها رئيس المجلس تجريده من العضوية. وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على مقرر مكتب المجلس المتعلق بغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، تطبيقًا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11.

في يونيو من العام الماضي، أوقفت الشرطة الألمانية بودريقة بناءً على مذكرة بحث دولية صدرت بحقه من المغرب، لكنه لم يُسلّم بعد.

شجبت النائبة الفدرالية عن اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، هذا الإجراء، معتبرة أنه كان ينبغي على رئيس المجلس أن يقوم بمراسلة بودريقة منذ شهر مايو 2024، بعد عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان. واعتبرت أن الإجراء المتبع يُظهر مقاربة حزبية ضيقة تهدف للحفاظ على المقعد لنفس الحزب، بدلاً من التوجه لإجراء انتخابات جزئية تنافسية.

تجدر الإشارة إلى أن بودريقة ينتمي إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي. كما اتهم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، رئيس مجلس النواب بالتعامل بانتقائية مع قضايا عزل البرلمانيين، مما يعكس انعدام الشفافية في الإجراءات المتخذة.

علاوة على ذلك، فإن نص المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص على تجريد الشخص من صفة نائب إذا تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، وهو ما ينطبق على حالة بودريقة، بينما المادة السادسة تفرض شروطًا للترشح للعضوية في المجلس، الأمر الذي يزيد الجدل حول الطريقة القانونية التي اتبعت في هذا السياق