مواجهة ظاهرة غلاء كراء المنازل في الأحياء الشعبية بالمغرب ضرورة اقتصادية واجتماعية

بدر شاشا 

تواجه الأحياء الشعبية في المدن الكبرى في المغرب ظاهرة متنامية تتعلق بغلاء كراء المنازل. وهو ما ينعكس سلباً على حياة الأسر ذات الدخل المحدود.

إن ارتفاع أسعار الإيجار دون ضوابط تنظيمية يُشكّل تحدياً حقيقياً. حيث لا يُوجد تدخل حكومي كافٍ لتحديد سقف للإيجارات. كما أن العديد من المنازل لا تدفع الضرائب المفروضة على الإيجارات. وهذا الوضع يفرض الحاجة الملحة لتدخل جاد وشامل لحماية المستأجرين. وأيضا لضمان العدالة في سوق الإيجارات.

في ظل عدم وجود رقابة كافية، يجد الكثير من المستأجرين أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ باهظة تتجاوز قدرتهم المالية. وهو ما يهدد استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. إضافة إلى ذلك، فإن أغلب المنازل في الأحياء الشعبية لا تؤدي الضرائب المقررة على الإيجارات. مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات الحكومية. ويزيد بالتالي من الفجوة بين ما يتم تحصيله من الضرائب وبين احتياجات المجتمع.

لحل هذه المشكلة، يجب اتخاذ خطوات جادة وفعالة. حيث ينبغي على الحكومة أن تتدخل بشكل مباشر من خلال وضع ضوابط تنظيمية تحدد سقفاً للإيجارات في الأحياء الشعبية. لضمان أن تكون الأسعار معقولة ومتناسبة مع دخل السكان. هذا التدخل سيضمن حماية المستأجرين من الاستغلال ويخلق سوقاً أكثر عدلاً في مجال الإيجارات.

يجب على الحكومة فتح موقع إلكتروني يتمكن من خلاله المواطنون من التصريح بكل منزل مُكتَرى وثمن الإيجار. هذا الموقع سيكون أداة شفافة تتيح للمستأجرين وأصحاب العقارات تقديم معلومات دقيقة حول أسعار الإيجار. مما سيعزز من الشفافية ويتيح للمؤسسات الحكومية متابعة حالة سوق الإيجارات بفعالية. كما سيساعد الموقع في متابعة المنازل التي لا تدفع الضرائب المقررة. مما يساهم في زيادة الإيرادات وضمان التزام الجميع بالقوانين.

إن إدخال نظام تصريحي عبر الإنترنت سيتيح أيضاً للمستأجرين الحصول على معلومات دقيقة حول الأسعار السائدة. مما يمكنهم من مقارنة العروض واتخاذ قرارات مستنيرة. كما سيشجع هذا النظام على الالتزام بالقوانين المتعلقة بالضرائب والإيجارات. مما سيعزز من العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

تحقيق العدالة في سوق الإيجارات يتطلب تنسيقاً بين الحكومة والمجتمع المحلي لضمان أن تكون الأسعار معقولة وشفافة. وأن تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الأحياء الشعبية. من خلال اتخاذ خطوات ملموسة مثل وضع ضوابط للإيجارات وتفعيل نظام تصريحي إلكتروني. وهو ما سيمكن من التخفيف من الأعباء المالية على الأسر وتحقيق توازن في سوق الإيجارات. إذ لا يعقل أن يتعرض الإنسان لضغوط كبيرة لكراء منزل للسكن بثمن مرتفع.