قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق متهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعد متابعته في قضية تتعلق بهتك عرض ابنته.
وجاء الحكم غيابياً عقب استكمال المحكمة مناقشة ملف القضية والاطلاع على مختلف عناصره، قبل أن تقرر مؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن القرار.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على خطورة الجرائم المرتكبة داخل الوسط الأسري، لما تتركه من تداعيات نفسية واجتماعية جسيمة على الضحايا، ولا سيما الأطفال، الذين يحظون بحماية خاصة بموجب التشريعات الوطنية.
ويعكس هذا الحكم تشدد القضاء في التعامل مع الجرائم التي تستهدف القاصرين، في إطار تطبيق المقتضيات القانونية الرامية إلى حماية الطفولة وصون الكرامة الإنسانية، مع ضمان حقوق الضحايا ومتابعة المتورطين في مثل هذه الأفعال.
ويظل الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية حكماً ابتدائياً قابلاً للطعن وفق المساطر القانونية المعمول بها، في وقت تتواصل فيه الإجراءات القضائية المرتبطة بتنفيذ المقرر في حق المحكوم عليه.

التعليقات مغلقة.