فاس: إلغاء قرار إخلاء سبيل كاتب مجلس جهة فاس مكناس وعميد شرطة

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة عميد شرطة وكاتب مجلس جهة فاس مكناس، فيما يُعرف بقضية “بارون المخدرات”. وبموجب هذا القرار الجديد، تم إصدار أمر بإجراء تحقيق قضائي ضد المشتبه بهما.

وعقب ذلك، تقرر إحالة الاثنين إلى غرفة الجنح التابعة للمحكمة الابتدائية بفاس لمحاكمتهما، حيث سيتم تقديمهما في حالة اعتقال. وجاء هذا القرار بعد أن كانت محكمة التحقيق بالابتدائية قد قضت سابقاً بعدم متابعة المشتبه بهما لعدم كفاية الأدلة.

يذكر أن اسم كاتب مجلس الجهة، يوسف مراد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، واسم عميد الشرطة، قد وردا في محاضر استماع الضابطة القضائية إلى المتهم الرئيسي في قضية دولية للاتجار في المخدرات. وقد اقتنع قاضي التحقيق الأولي بعدم توفر أدلة مادية كافية لتورط المسؤول الجهوي في شبكة الاتجار.

من جهتها، أصدرت النيابة العامة قراراً بالبحث معهما لتهم تشمل تسلم هدايا مقابل القيام بأعمال وظيفية، والمشاركة في تزوير شهادات، وتسهيل تعاطي وتصدير المخدرات. وتجدر الإشارة إلى أن كاتب مجلس الجهة قد غادر التراب الوطني إلى الخارج في ظروف لا تزال غامضة، وسط تضارب حول ما إذا كان ذلك هروباً أو للسفر للعلاج.