فاس: توقيف 17 شخصاً بينهم موظفون عموميون بتهم اختلاس المال العام وتهريب السيارات

 تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات وتبديد المال العام، حيث تم توقيف 17 شخصاً، من بينهم 4 موظفين عموميين، بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة.

جاءت هذه العملية، التي تمت يوم الثلاثاء 11 نونبر، بناءً على معلومات دقيقة وزرعها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث كشفت التحريات الأولية تورط الموقوفين في قضايا خطيرة تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، السرقة، خيانة الأمانة، والتزوير واستعماله.

وكشفت المعطيات أن هذه العصابة الإجرامية كانت متخصصة في سرقة السيارات والدراجات النارية والكهربائية، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية. وكانت هذه الممتلكات المسروقة تُخضع للحجز داخل المحجز البلدي بوجدة، ليقوم أفراد العصابة، وباستغلال نفوذ الموظفين الموقوفين، إما بتزوير لوحات ترقيمها لإعادة تدويرها في السوق، أو تفكيكها وبيع قطعها في أسواق المتلاشيات.

أسفرت عمليات التفتيش التي قامت بها المصالح الأمنية عن حصاد مهم، تمثل في حجز 10 سياراتو وحجز 17 دراجة نارية وضبط 38 هيكلاً حديدياً لسيارات مجزأةواستيلاء على كمية كبيرة من قطع غيار المركبات

تم وضع 12 مشتبهاً منهم تحت تدبير الحراسة النظرية بينما خضع الباقون للبحث القضائي الذي تجريه النيابة العامة المختصة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية المعقدة، وتحديد حجم الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى جميع المتورطين، وتعميق التحقيق في النشاط الإجرامي للعصابة التي تشكل تهديداً صريحاً للأمن الاقتصادي والممتلكات العمومية.