فاس: سنتان و7 أشهر نافذة لرئيس جماعة تاوريرت المعزول في قضية فساد مالي

أصوات من الرباط

هزت الأوساط المحلية بإقليم تاوريرت، اليوم الأربعاء، نبأ الحكم الصادر عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، والقاضي بسجن رئيس جماعة تاوريرت المعزول لمدة سنتين وسبعة أشهر. وتأتي هذه العقوبة في أعقاب أشهر من الجدل السياسي والقانوني، بدأت بتوقيف المعني بالأمر من طرف وزارة الداخلية في شهر غشت الماضي، ثم عزله من منصبه بقرار من المحكمة الإدارية.

مصادر مطلعة أفادت بأن القضية تعود إلى شبهات فساد مالي واختلالات في تدبير المال العام بالجماعة، وهي الاتهامات التي قادت إلى فتح تحقيق معمق من طرف الجهات المختصة. ورغم التكتم الذي يحيط بتفاصيل الملف، إلا أن إحالته على غرفة جرائم الأموال يؤكد وجود أدلة قوية على تورط الرئيس المعزول في قضايا تضر بمصالح الجماعة والمواطنين.

الحكم الصادر اليوم يمثل ضربة قوية للمنتخبين المتورطين في الفساد، ورسالة واضحة على أن لا أحد فوق القانون. كما أنه يعكس حرص السلطات القضائية على محاربة الفساد المالي والإداري، وتطهير المؤسسات العمومية من كل الشوائب.

يبقى السؤال المطروح هو: هل ستكشف التحقيقات عن متورطين آخرين في هذه القضية؟ وهل ستتبع هذه القضية ملفات أخرى مماثلة في جماعات أخرى بالإقليم؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات.