فريق الأصالة والمعاصرة يتقدم بمقترح قانون لإلغاء عقوبة الإقامة الإجبارية

في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات القانونية والاجتماعية، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بمقترح قانون يرمي إلى حذف عقوبة “الإقامة الإجبارية” من الفصل 16 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. وجاء هذا المقترح استناداً إلى مذكرة تقديمية تؤكد أن هذه العقوبة “أصبحت متجاوزة بحكم الواقع”، خاصة بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في أغسطس 2025، والذي يتضمن بدائل حديثة مثل “القيد الإلكتروني”.

عقوبة متجاوزة في زمن التحديث القضائي
أشارت المذكرة التقديمية للمقترح إلى أن العديد من العقوبات المنصوص عليها في السياسة الجنائية الحالية “تتطلب مراجعات عاجلة”، سواء لأنها لم تعد تُنفذ عملياً أو لأنها لم تعد تتلاءم مع المستجدات الاجتماعية والقانونية. واعتبر الفريق أن عقوبة الإقامة الإجبارية، التي تُصنف ضمن العقوبات المقيدة للحرية، “لم تعد ذات موضوع”، حيث لم يعد القضاء المغربي يلجأ إليها، بل أصبحت شبه منسية في الممارسة القضائية.

كما أبرز المقترح أن الفصل 16 من القانون الجنائي، الذي يحدد العقوبات الجنائية الأصلية، “لم يعد قادراً على استيعاب الجرائم المستجدة”، بل إنه لا يزال يركز على عقوبات مرتبطة بجرائم “تجاوزها الزمن”، في حين أن المجتمع يتطور وتظهر فيه أنماط جديدة من الانحرافات التي تحتاج إلى إطار قانوني متجدد.

تحديث السياسة الجنائية: ضرورة وليس ترفاً
اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن “إعادة النظر في السياسة الجنائية بشكل دوري هو المدخل الأساس لمواكبة التطورات والمستجدات”، مؤكداً أن هذا التغيير ليس “ترفاً فكرياً أو قانونياً”، بل هو واجب مجتمعي وقانوني لضمان فعالية المنظومة الجنائية.

وأشار المقترح إلى أن قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يقدم حلولاً أكثر مرونة وحداثة، مثل نظام “القيد الإلكتروني”، الذي يمكن أن يكون بديلاً أكثر فعالية من العقوبات التقليدية المقيدة للحرية.

ردود فعل وتوقعات
من المتوقع أن يفتح هذا المقترح نقاشاً واسعاً بين الفاعلين السياسيين والقانونيين حول ضرورة مراجعة السياسة الجنائية لمواكبة العصر. في حين قد يرى بعض المحافظين أن إلغاء عقوبات تقليدية مثل الإقامة الإجبارية قد يُضعف الردع الجنائي، يؤكد مؤيدو المقترح أن التحديث القانوني ضرورة حتمية لضمان عدالة أكثر فعالية وإنسانية.

بهذه الخطوة، يكون فريق الأصالة والمعاصرة قد أطلق إشارة قوية نحو ضرورة إصلاح المنظومة الجنائية، في مسعى لتجديد الأدوات القانونية بما يتلاءم مع مستجدات العصر وتطلعات المجتمع المغربي.