فضيحة الفساد: من وراء كواليس امتحانات الترقية في الجماعة

في تطور مثير يعكس حجم الفساد المستفحل في الشأن العام بالعاصمة المغربية، أطلق عضواً ممثلاً عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق مهداوي، تصريحات نارية خلال جلسة جماعية عُقدت يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024. حيث أشار إلى قضية خطيرة ترتبط بطلبات رشوة بمبالغ تصل إلى 7 ملايين سنتيم مقابل ترقية الموظفين من السلم 10 إلى السلم 11.

خلال الجلسة، كشف المهداوي أن هناك أجواء من المحسوبية والفساد قد طغت على امتحانات الكفاءة المهنية التي تم تنظيمها مؤخراً، حيث تمت الإشارة إلى وجود موظفين داخل المجلس يقومون بالتلاعب في نتائج هذه الامتحانات. وبصوت مليء بالقلق.  طالب مهداوي بسرعة فتح تحقيق شامل من قبل رئيسة المجلس.  فتيحة المودني.  مؤكداً على أنه يمتلك أسماء الموظفين المتورطين في هذه العمليات غير القانونية.

وفي خضم هذه التطورات.  أعرب المستشار أيضًا عن عزمه اللجوء للقضاء في حال عدم استجابة المكتب الجماعي لمطالب التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة. جاء هذا في وقت تعكس فيه تلك الاتهامات الحاجة الملحة لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة.

من جانبها، ردت رئيسة المجلس الجماعي بتأكيدها على خطورة هذه الاتهامات.  مشيرة إلى أنها ستسعى للتأكد من الحقائق.  وفي حال وجود أي إثباتات.  ستكون هناك إجراءات قانونية.

تطرح هذه الأحداث تساؤلات عميقة حول المسؤولية الوظيفية والإدارية، فمن يتحمل المسؤولية في هذه الفضيحة؟ هل هم الموظفون الذين تورطوا في الفساد.  أم أن هناك تقصيراً من رئاسة المجلس في مراقبة ومتابعة السلوكيات غير القانونية داخل المؤسسة؟ على المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن يبقوا vigilant ويتابعوا هذه القضية لضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.