فضيحة في مراكش: توقيف جزار متهم ببيع لحوم الكلاب

شهدت مدينة مراكش ضجة كبيرة بعد القبض على جزار يُشتبه في بيعه لحوم الكلاب للمواطنين، مدعياً أنها لحوم صالحة للاستهلاك. الحادث وقع في حي باب دكالة، وتحديداً في سويقة درب النخلة، حيث تم ضبط الجزار في محله.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تحقيقات موسعة أطلقتها السلطات، بعد اعتقال المزود الرئيسي للحوم في جماعة تسلطانت المجاورة. وقد أسفرت عملية المداهمة عن ضبط كميات من لحوم الكلاب.  والتي كانت تُسوَّق للجمهور على أنها لحوم عادية.  مما يعكس استخفافًا خطيرًا بصحة وسلامة المستهلكين ويشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الصحية.

لا تزال التحقيقات جارية.  وتشير التوقعات إلى إمكانية اكتشاف شبكة أكبر تضم جزارين آخرين متورطين في نفس النشاط المشبوه داخل المدينة. هذه المستجدات تثير مخاوف جدية بشأن انتشار هذه الممارسات غير القانونية وتأثيرها على الصحة العامة.

يُثير هذا الحادث تساؤلات جدية حول فعالية الرقابة على الأسواق والامتثال للمعايير الصحية، إذ يعكس انعدام الضمير المهني لدى بعض البائعين واستغلالهم لثقة المواطنين في المنتج المحلي. إن الخطر لا يقتصر فقط على نوعية اللحوم المباعة، بل يمتد إلى الصحة العامة.  حيث يمكن أن تتسبب هذه الممارسات في ظهور حالات مرضية خطيرة.

فضلاً عن ذلك، تُعيد هذه الحادثة إلى الأذهان فضائح سابقة.  تتعلق ببيع لحوم غير صالحة للأكل، مثل القضية التي شهدتها المغرب في عام 2018.  والتي أدت إلى حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على سبعة أشخاص بتهمة بيع لحوم الكلاب والأبقار المريضة.

تسلط هذه الأحداث الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة على أسواق اللحوم وتكثيف جهود السلطات لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين. كما تعكس الحاجة لتوعية الجمهور بضرورة التحقق من مصادر اللحوم والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة. إن تعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع هو المفتاح لحماية صحة المواطنين واستعادة الثقة في المنتجات الغذائية