فضيحة مالية تهز اتصالات المغرب

تستعد غرفة الجنايات الاستثنائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، للنظر مرة أخرى في قضية تتهم مسؤولين في شبكة “اتصالات المغرب” باختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية. وتأتي هذه المحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات الإدارة المركزية للشبكة عن عمليات مشبوهة تنطوي على تزوير وإدخال معطيات مزيفة في الأنظمة المعلوماتية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت المتهمين من تهمة “التزوير في محررات تجارية”، لكنها أدانتهم بتهم أخرى، وحكمت على كل منهما بسنة ونصف سجنا مع غرامة مالية قدرها 30 مليون درهم. كما ألزمتهم بدفع مبلغ 1,005,950.04 درهم كتعويض للمتضررين. ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في الطعن المقدم ضد هذا الحكم خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي قامت بها الإدارة المركزية لشبكة “اتصالات المغرب” أظهرت وجود عمليات دفع مشبوهة تمت عبر النظام المعلوماتي للشركة، حيث تبين أن أحد الموظفين كان يستخدم صلاحياته لإدخال معطيات مزيفة وتحويل أموال لصالح جهات خارجية. وقد تم الكشف عن هذه العمليات بعد مراقبة دقيقة لأنشطة الموظفين في مختلف الوكالات التابعة للشبكة.

يذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في المغرب، حيث تشهد البلاد موجة من المحاكمات المتعلقة بجرائم مالية تستهدف أموالا عمومية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعات الحيوية.