فعاليات من المجتمع المدني بإقليم الرحامنة تطالب السيد امزازي بالتحقيق في ملفات التسيب و الفساد الإداري بمديرية التربية والتعليم

المعطي بوعلاكة  :

استنكرت فعاليات جمعوية بإقليم الرحامنة الارتباك الكبير الذي ميز الدخول المدرسي هذه السنة وخصوصا منذ تعيين المدير الاقليمي الجديد وتكليفه بمهامه منذ تقاعد المدير الاقليمي السابق ، ففي بيان له  استنكر التوجه الديمقراطي الرحامنة للجامعة الوطنية للتعليم FNE  ما اسماه  استفراد المديرية الإقليمية بتدبير الشأن التعليمي بشكل مرتبك، تطبعه الفوضى والتعتيم في إقصاء ممنهج للنقابات التعليمية، داعيا المدير الإقليمي لتصحيح ما يمكن تصحيحه والانكباب على معالجة الملفات العالقة وفق ما تنصّ عليه المذكرات والقوانين المنظمة، من أجل إعادة الثقة لهذا المرفق العمومي.

وبخصوص واقع الدخول المدرسي على مستوى إقليم الرحامنة، قال البيان  بان مديرية الرحامنة شهدت دخولا مدرسيا مترديا بامتياز؛  بسبب ما تعرض له العديد من الأساتذة من تعسف واضح، بحيث تدخّل رئيس مصلحة الموارد البشرية، ليضع أستاذا ضمن لائحة الفائض، يعد تجاوز واضح لصلاحياته، وتدخلا في مهام رئيس المؤسسة، حيث وضع محله أستاذة توجد في وضعية ملتبسة على مستوى طريقة انتقالها (سنة 2018)، مما يزكي فرضية التلاعب في مصير واستقرار الأساتذة،  مع تجاهل تظــلمات الأساتذة، وعدم تقديم جواب عنها، دون الحديث عن العديد من الملفات الأخرى التي تمت “معالجتها” بطرق ملتوية تجعل سلطة النصوص التشريعية محل استفهام، مع التسلط والمزاجية اللتان باتتا السمتان البارزتان لمصلحة الموارد البشرية مع المطالبة “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق رئيس مصلحة الموارد البشرية بالنظر إلى الاحتقان الذي تسبب فيه.

  وكان  حقوقيون ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي  قد طالبوا  الوزير امزازي  بإرسال لجنة  وزارية  من اجل التحقيق في ممارسات  رئيس مصلحة التخطيط ورئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه  وهو معلم عرضي سابق  والكاتب الاقليمي  لنقابة  حزب البيجدي  سابقا  تحول مؤخرا الى  سائق  للمدير الإقليمي الجديد ،  بعد ان نجح في استغلال ثقته محذرين من تحويل المدير الاقليمي الجديد الى درع من اجل الانتقام وتصفية الحسابات  ممن كانوا لا يسيرون في فلك حزبه ونقابته  عبر القيام بزيارات كيدية ومفاجئة  لبعض المؤسسات التعليمية دون غيرها  .