في خطوة تاريخية البرلمان يفتح أبوابه لتنسيقية مزارعي الكيف للتعبير عن مطالبهم والفرق البرلمانية تتجاوب مع مذكرتهم التعديلية

في إطار العمل الميداني والتواصلي والترافعي الذي أخذته على عاتقها تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، التي تأسست عقب تقديم وزارة الداخلية لمشروع قانون تقنين الكيف 13-21 في المجلس الحكومي، من مزارعي وأبناء مزارعي وفاعلي المجتمع المدني بالمنطقة التاريخية للكيف، دفاعا عن مطالب الساكنة المحلية عبر إيصال أصواتهم لمراكز القرار، حلت لجنة عن أعضاء التنسيقية بمقر البرلمان، حيث عقدت عدة لقاءات رسمية مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب يوم الاثنين والثلاثاء 26 و 27 أبريل 2021، أعقبه لقاء برئيس لجنة الداخلية يوم الأربعاء 28 أبريل 2021 قبيل بداية المناقشة العامة لمشروع التقنين، الذي احتضنته لجنة الداخلية بحضور السيد وزير الداخلية ومرافقيه. أعضاء التنسيقية الذين يمثلون مزارعي الكيف التاريخيين بكل من إقليمي الحسيمة والشاون، وفي معرض لقاءاتهم المكثفة والمتتالية مع كل من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس فريق الحركة الشعبية ورئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ورئيس فريق العدالة والتنمية، ورئيس فريق الاتحاد الاشتراكي ونواب عن فريق التجمع الدستوري ورئيس الفريق الاستقلالي، عرضوا وجهة نظر المزارعين وترافعوا حول مجموعة من النقط والبنود الأساسية التي جاء بها المشروع، من خلال تقديم مجموعة من الملاحظات والتعديلات التي تضمنتها مذكرة التنسيقة بخصوص بعض البنود ( المادة 4 و6 و8 و 9 و10 و 12 و14 و 51 و …..) الذي جاءت في نص المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية .. على سبيل المثال وليس الحصر والمتعلقة أساسا بالتحديد مع الأولوية للمناطق التاريخية وضرورة إقرار الثمن المرجعي الذي يجب أن يستجيب لحاجيات الفلاحين وأسرهم وإشراك التعاونيات في عمليات الإنتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط ومقر الوكالة الذي يجب أن يكون في الأقاليم المعنية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين والتناوب والدورات الفلاحية بما يسمح بخصوصية المناطق التاريخية التي تتميز بوعورة التضاريس وقساوة المناخ وضعف التربة، فضلا عن إثارة مشاكل تحديد الملك الغابوي الذي شكل ويشكل عائقا أمام تملك الفلاحين لأراضيهم عبر مسطرة التحديد التي تمت دون إشراك الساكنة المحلية، وضرورة تصفية كافة المنازعات والدعاوي القضائية مع إدارة المياه والغابات قصد تمكين المزارعين من الانخراط في المشروع، إضافة إلى تعديل شروط الحصول على الرخصة فيما يتعلق بسن الرشد القانوني، وضرورة تمديد أجل 3 أيام الذي يعتبر مجحفا وغير ممكن في حالة هلاك المحاصيل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، بالنظر إلى بعد جل الدواوير عن المراكز القروية .إضافة إلى التعويض عن الخسائر غير العمدية والتأمين على حوادث الشغل في أشغال الفلاحة والإنتاج بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في كافة القطاعات.

من جهة أخرى أكد أعضاء التنسيقة على ضرورة تحقيق المصالحة التاريخية مع ساكنة المنطقة التي عانت الكثير طوال عقود، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمزارعين الذي يوجد أزيد من 35 ألف نسمة منهم في حالة فرار ومبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث بتهم زراعة الكيف، وهو ما خلف حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة وحرمانهم من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والدستورية، مؤكدين أن نجاح مشروع التقنين رهين بتضمن البعد الحقوقي من خلال إقرار عفو شامل على كافة المتابعين وإسقاط المتابعات القانونية، وكذلك تحقيق تنمية موازية شاملة للمنطقة عبر إنجاز مشاريع تنموية وإصلاح البنية التحتية (الطرق والمواصلات والمشاريع الخدماتية) والنهوض بالقطاع الصحي والتعليمي والتنزيل الفعلي لبرامج وكالة تنمية أقاليم الشمال وبرامج محاربة الفوارق المجالية الجهوية ومشاريع الحسيمة منارة المتوسط التي تركزت أغلبيتها في حاضرة الحسيمة وضواحيها..وتحقيق العدالة المجالية بما من شأنه النهوض بالمنطقة المعنية، ومؤكدين في الوقت نفسه أن مشروع التقنين مشروع واعد ومهم جدا لكنه يبقى جزءا من الحل وليس كله، وأنهم لم يأتوا للرباط من أجل الدفاع عن الكيف، بقدر ما أتوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة في المواطنة الحقيقية والعيش الكريم على غرار كافة أبناء المغرب الحبيب .

السادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية والسيد رئيس لجنة الداخلية وكذا السيد رئيس مجلس النواب في لقاء على الجانب ، ثمنوا مبادرة أعضاء التنسيقية مرحبين بهكذا مبادرة تعكس فعالية المجتمع المدني بالمنطقة وأهمية الخطوة التي قاموا بها سيما في هذه اللحظة الفاصلة التي تعرف مناقشة المشروع بعد إحالته على المؤسسة التشريعية، مؤكدين أن مطالبهم عادلة ومشروعة مع بعض الملاحظات التي سجلها فريق العدالة والتنمية والذي تختلف وجهة نظرته مع مشروع التقنين برمته، ومؤكدين إنهم يتبنون ما جاء في مذكرة التنسيقية وأنهم سيترافعون عليها في مناقشاتهم في لجنة الداخلية وهو ما تم بالفعل تسجيله في المناقشة العامة للمشروع يوم الخميس 28 ابريل، حيث أشاد مجموعة من النواب والمتدخلين بمطالب التنسيقية وضرورة إدخال مجموعة من التعديلات من أجل تجويد نص المشروع ، بما من شأنه تحقيق مطالب الساكنة المعنية وأحقيتهم في الاستفادة من مشروع التقنين الذي يعتبر لحظة فارقة وتاريخية من أجل تحقيق تنمية شاملة وإنقاذ المنطقة وساكنتها من الفقر والتهميش والإقصاء الذي عانته منذ عقود .. وهو الشيء نفسه الذي أكده السيد وزير الداخلية في معرض تعقيبه على تدخلات السادة النواب في لجنة الداخلية، حيث أكد أن هذا المشروع ليس قرآنا منزلا وأنه وبمعية كافة المشرعين مستعدون لإدخال تعديلات عليه بما يستجيب لكافة المطالب المشروعة، والإسراع بتنزيله على أرض الواقع، تداركا للتأخير المسجل والاستفادة في أقرب وقت من عائدات المشروع على المنطقة ككل.

يذكر أن أعضاء التنسيقة وعقب لقاءاتهم مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية حضروا لقاءا دراسيا حول موضوع مشروع التقنين، كان قد نظمه ودعاهم إليه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الثلاثاء 27 أبريل، بحضور ثلة من الأساتذة الباحثين والجامعيين والرئيس السابق لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، الذي قدم عرضا مفصلا حول الموضوع ، فضلا عن مجموعة من المداخلات القيمة التي عبر فيها أعضاء التنسيقية عن رؤيتهم الخاصة للمشروع ،والتي لقيت ترحابا كبيرا لدى الحاضرين. تنسيقية المناطق الأصلية للكيف.