قاضي التحقيق يباشر ملف شبهة استغلال النفوذ بجماعة الجديدة

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، صباح اليوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، مستشارين جماعيين وموظفين بجماعة الجديدة على قاضي التحقيق، وذلك بعد تقديمهم من طرف عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، في إطار البحث القضائي المفتوح بشأن شبهة استغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذ.

وتأتي هذه الإحالة على خلفية شكاية سبق أن تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بشأن وقائع مرتبطة بملف اجتثاث أشجار بساحة الحنصالي بمدينة الجديدة، وهو الملف الذي سبق أن أسفر عن متابعة وإدانة مستثمر ابتدائيا في شق منه.

ووفقا للمسطرة الجنائية، سيباشر قاضي التحقيق إجراءات التحقيق الإعدادي من خلال الاستماع إلى الأطراف المعنية ودراسة المحاضر والوثائق المدرجة بالملف، قبل اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وفق ما ينص عليه القانون.

وينص الفصل 250 من القانون الجنائي المغربي على تجريم استغلال النفوذ، مع ترتيب عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها القانون.

ويأتي هذا الملف في سياق مواصلة النيابة العامة بالجديدة معالجة الشكايات المتعلقة بحماية المال العام وتطبيق القانون، في إطار احترام المساطر القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف.

ويؤكد هذا المسار القضائي أن جميع الأشخاص الذين شملتهم إجراءات البحث والتحقيق يتمتعون بقرينة البراءة، باعتبارها مبدأ دستوريا وقانونيا، إلى أن يصدر في حقهم حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.