قرار العزل في حق رئيس مجلس مقاطعة بمراكش ينذر بدخول سياسي حارق

يبدو أن موجة العزل التي طالت رئيس مجلس مقاطعة ” سيدي يوسف بن علي” بمراكش ( محمد.ن)، بعدما رفضت محكمة النقض طلب الطعن بالنقض، أخيرا تنذر بدخول سياسي حارق. مما ستؤدي هذه المتابعة الجنائية إلى عدم استقرار داخل المجلس؛ ما سيؤثر سلبا على استمرارية المشاريع والسير العادي لتنفيذ البرامج التنموية المحلية. ويعزز الصراعات الداخلية على السلطة والصلاحيات داخل هذا المجلس.

بعدما جدد قرار العزل سؤال تخليق الحياة السياسية ومدى التزام الأحزاب بالضوابط والقيم المثلى في تدبير الشأن العام عند منح تزكياتها لمرشحين أسقطوا بعد ذلك من قبل وزارة الداخلية وتوبعوا في القضاء بجرام الفساد ونهب المال العام.

وأثارت هذه التطورات الجديدة، أيضا، سؤالا آخر مرتبطا بتبني السلطات مقاربة “الحملة التطهيرية” في مكافحتها للفساد؟، بالإضافة إلى مخاوف أخرى متعلقة بالانتقائية في تطبيق القانون والعدالة من خلال متابعة رؤساء مجالس مقاطعات وجماعات ترابية دون غيرها، خصوصا أن السنوات الماضية شهدت تناسل تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية في حق منتخبين كبار. حيث واصلوا مهامهم بشكل طبيعي حتى اعتقلوا وقدموا إلى المحاكمة بعد سنوات طويلة.

وكانت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد أكدت خلال عرضها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى غاية 28 أبريل 2023، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، 18 ملفا تتضمن أفعالا واختلالات تكتسي طابعا جنائيا، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل، من بينها 14 ملفا تخص جماعات ترابية موزعة على 10 جهات.