قرار قضائي يمنع لخصم من مغادرة المغرب

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قراراً يقضي بمنع مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر والبطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، من مغادرة التراب الوطني، مع متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية ملف يهم الأعوان العرضيين.

وجاء القرار خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي التي جرت اليوم الاثنين، حيث يتابع لخصم، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، في قضية رفعت بشأنها شكاية من طرف عدد من المستشارين الجماعيين، يتهمونه فيها بتبديد أموال عمومية والتلاعب في التوظيف.

وقد تقرر تأجيل مواصلة التحقيق مع لخصم إلى غاية 19 ماي الجاري، في انتظار تعميق البحث بخصوص التهم المنسوبة إليه.

وكان لخصم قد أعلن في وقت سابق من شهر مارس عن نيته الاستقالة من منصبه على رأس المجلس الجماعي، مبرراً ذلك بما وصفه بـ”البلوكاج” الذي قال إنه أعاق تنفيذ مشاريع تنموية بالمدينة، مشيراً إلى أن جهات في السلطة كانت تقف ضده وتعرقل عمله، على حد تعبيره.

وأوضح لخصم، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “إنستغرام”، أنه لم يأت إلى العمل السياسي بدافع شخصي، بل بهدف خدمة مدينته ومساهمته في تنميتها، مضيفاً أنه قرر تقديم استقالته رسمياً في فاتح أكتوبر المقبل، بعد استكمال المشاريع التي أطلقها وإنهاء القضايا الجارية أمام القضاء، مؤكداً رغبته في مغادرة منصبه بـ”ذهن صافٍ وضمير مرتاح”.