قراصنة شاطئ تلايوسف انتصار على القانون أم انتكاسة للسلطة؟”

في شاطئ تلايوسف، المشهد لم يعد مقتصرًا على الزوار الهاربين من صخب المدن نحو زرقة البحر وهدوء الرمال، بل صار مسرحًا لانتصارٍ من نوعٍ آخر؛ انتصار قراصنة من نوع خاص، لا يحملون سيوفًا ولا يرفعون الأعلام السوداء، بل يفرضون إتاواتهم على مرأى ومسمع الجميع.

هنا، لا وجود للقانون إلا في الذاكرة، فقد فرض “أصحاب الحال” قوانينهم الخاصة، مستغلين فوضى الصيف وزحمة الزوار، خاصة القادمين من الخارج كالجالية المغربية المقيمة بهولندا. أثمنة مواقف السيارات تبدأ من 20 درهما، وترتفع حسب مزاج من استحوذ على المساحة. بل إن الطريق المؤدية إلى الشاطئ تُحتجز بالكامل وتُعرض كغنيمة في مزاد علني غير رسمي، فيما تُمارس ضغوطات على من يرفض الخضوع أو يتجرأ على مناقشة هذه “القوانين”.

الزائر غير المرحب به، هو ذاك الذي لا يرضخ. يتعرض للترهيب، وقد يُصدر في حقه “حكم عرفي” بالطرد أو التهديد بعدم العودة، دون أي اعتبار للقانون أو هيبة الدولة. والأدهى أن كل هذا لا يحدث في منطقة نائية أو معزولة، بل على مرمى حجر من مركز للدرك الملكي!

فأين هي السلطات؟ وأين الدرك الملكي الذي من المفترض أن يسهر على النظام ويحمي المواطنين من الفوضى والتسيب؟ هل أصبحت بعض الشواطئ المغربية أراضٍ “خارج التغطية القانونية”، حيث يُترك المواطن لقوانين الغاب وبلطجة موسمية؟

الوضع بشاطئ تلايوسف يستدعي تحركا فوريا من الجهات المسؤولة، حماية لحقوق الزوار، وصونًا لهيبة الدولة التي لا يجوز أن تُهان في رمال شاطئ، مهما ابتعد عن المركز.