قضية اختفاء 17 بحارا من أكادير تعود إلى الواجهة، والدريوش تقدم توضيحات حول المستجدات

عاد موضوع اختفاء قارب يقل 17 بحارا، كانوا في رحلة بالصحراء الجنوبية بسواحل الداخلة، إلى الساحة من جديد، بعد أن خرجت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بتصريحات تفصيلية حول القضية.

وفي ردها على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أمريبط، أكدت الوزيرة أن مصالح كتابة الدولة تعمل بشكل مكثف على التحقيق في ظروف اختفاء القارب، وأن الجهود مستمرة لمعرفة مصيره النهائي.

وأشارت الدريوش إلى أن جميع السلطات المعنية، المدنية والعسكرية، تبذل جهودها للبحث عن طاقم السفينة، مع احتمالية فرضية وقوع تصادم قوي مع إحدى البواخر التجارية في المنطقة، وهو ما يرجح فرضية أن يكون سبب الاختفاء مفاجئًا.

وأضافت أن لجنة مختلطة، مكونة من مصالح مركزية ومحلية، بالإضافة إلى مركز تنسيق الإنقاذ البحري، تم تكليفها بتحديد سبب وظروف اختفاء سفينة الصيد “بن جلون”، استنادًا إلى مدونة التجارة البحرية.

وفي إطار العمليات الميدانية، أكدت الوزيرة أنه تم إطلاق عمليات تمشيط واسعة باستخدام الوسائل البحرية والجوية، بمشاركة من قبل مصالح كتابة الدولة، البحرية الملكية، والدرك الملكي الجوي. وقد تم نشر سفن تجارية وسفن الصيد على بعد حوالي 55 ميل بحري غرب ميناء الداخلة، بهدف تكثيف عمليات البحث بشكل تنسيقي.

وأوضحت الدريوش أن جميع الاحتمالات لا تزال قائمة، خاصة مع استمرار عمليات التمشيط وتقييم البيانات، مرجحة أن يكون هناك انقلاب مفاجئ للسفينة خلال عملية الصيد نتيجة سوء الأحوال الجوية، دون أن تتيح الظروف للطاقم فرصة لإبلاغ عن حالة خطر.

وكانت السفينة “بن جلون” التي اختفت منذ مغادرتها في 7 فبراير 2025، تقل طاقمًا مكونًا من 17 بحارًا. وتواصلت مصالح مندوبية الصيد البحري في الداخلة مع عائلة البحارة، حيث جاء اتصال من طرف مجهز السفينة بتاريخ 19 فبراير لإبلاغهم بفقدان أثر السفينة، بعد أن طال زمن رحلة الصيد بشكل غير معتاد.

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يواصل أفراد أسر البحارة تنظيم وقفات احتجاجية أمام إدارات تابعة لكتابة الدولة لصيد البحري في أكادير، للمطالبة بكشف مصير أبنائهم، واسترجاع حقهم في معرفة تفاصيل الاختفاء ومصير ذويهم