قضية جمعية لغديرة: هل يحمي القانون المال العام ويصون مصالح الجماعة؟

أصوات من الرباط

تعيش جمعية لغديرة، في إقليم الجديدة، على وقع قضية تثير القلق وتضع المسؤولين أمام مسؤوليات كبيرة، بعد أن انتهت صلاحيتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأصبحت موضع شبهات حول تبديد المال العام. فهذه الجمعية، التي كان من المفترض أن تكون وسيلة لتنمية المنطقة وخدمة السكان، أصبحت اليوم عنوانًا للصراعات والنزاعات حول كيفية تدبيرها وغاياتها من وراء استغلال موارد الجماعة.

يحاول بعض القائمين على الجمعية، في خرق فاضح للقانون، عقد جمع عام جديد، في وقت تُثار فيه علامات استفهام كثيرة حول شرعية واستغلال الأموال التي صرفت باسم التنمية والخير العام. تلك الأفعال، إن ثبتت صحتها، تعد جرائم في حق المجتمع، وتضرب عرض الحائط قيم الشفافية والنزاهة، وتتجاهل حقوق الفقراء والمحتاجين الذين تعتمد عليهم الجماعة.

من المهم جدًا أن تتدخل الجهات المعنية بسرعة، وتتحرى في تلك الاتهامات، من أجل حماية المال العام من أي استغلال غير قانوني، والحفاظ على مصالح المواطنين، خاصة على الفقراء الذين يعتمدون على تلك الموارد في تحسين ظروف عيشهم. إن مسؤولية حماية المال العام، ليست مهمة فرد، وإنما مسؤولية الجميع وتقتضي اليقظة، والعمل بحزم لإيقاف أي ممارسات تسيء إلى الثوابت والمبادئ الداعمة للتنمية المستدامة.

وفي النهاية، فإن استمرار الظلم والعبث بالمال العام هو تهديد للتنمية، ولن يكون هناك فرصة حقيقية للتقدم إلا بضمان تطبيق القانون، والالتزام بأخلاقيات العمل الجماعي والشفافية والتحلي بالمسؤولية في تدبير الشؤون المحلية. فالأمل يكمن في يقظة الضمير الوطني، واستعمال الأدوات القانونية لحماية مصالح الجماعة، وصون مستقبل الأجيال القادمة.