قطاع البناء والعقار المغربي يسجل دينامية إيجابية مع ارتفاع مبيعات الإسمنت وتضاعف القروض العقارية

أكدت أحدث البيانات الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية استمرار الحيوية في قطاع البناء والعقار بالمغرب، حيث سجلت مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لنشاط القطاع، ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 10.4% مع نهاية شهر غشت 2025، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 7.2% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت المديرية أن هذه الدينامية الإيجابية تأتي استمراراً للأداء القوي الذي سجله القطاع خلال الفصل الثاني من سنة 2025، والذي بلغت فيه نسبة ارتفاع المبيعات 15.4%.

وعزت المديرية هذا التسارع في وتيرة النمو إلى الارتفاع الكبير في المبيعات المسجلة في عدة قطاعات فرعية، حيث قاد قطاع الخرسانة الجاهزة للاستعمال الطفرة بنمو صادم بلغ 25.9%. كما ساهم كل من قطاع الخرسانة المعدة مسبقاً بارتفاع 16.8%، وقطاع البنيات التحتية بنمو 8.5%، وقطاع التوزيع بارتفاع 4.3%، وأخيراً قطاع الملاط بارتفاع 2.7%. ومن الملفت أن المبيعات الموجهة خصيصاً لقطاع البناء قد حافظت على حجمها المستقر مقارنة بالعام الماضي.

في سياق متصل، أظهرت بيانات التمويل العقاري قوة داعمة أخرى للقطاع. فقد تضاعف جاري القروض العقارية بشكل ملحوظ بين نهاية يوليوز 2024 ونهاية يوليوز 2025، مسجلاً رقماً قياسياً تجاوز 318.2 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 3.4% مقارنة بنسبة 1.7% قبل سنة.

وعند التمييز بين أنواع القروض، تبين أن جاري القروض السكنية نما بنسبة 2.9% (مقابل 1.5% قبل سنة). أما جاري القروض العقارية (بمعناها الأوسع)، فقد شهدت وتيرة نمو أسرع خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7.7% مقابل نمو بنسبة 4.3% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

من المؤشرات البارزة أيضاً الاستمرار في ارتفاع حصة التمويل التشاركي الموجه للإسكان، والذي أصبح لاعباً مهماً في السوق. حيث قفزت هذه الحصة بنسبة 17.8% لتبلغ 10.8% من إجمالي التمويل السكني مع نهاية يوليوز 2025، مقارنة بنسبة 6.2% فقط في نهاية يوليوز 2021، مما يعكس تزايد قبول هذا النوع من التمويل لدى المستهلكين.

تشير هذه المؤشرات المتكاملة إلى أن قطاع البناء والعقار في المغرب يشهد مرحلة انتعاش مدعومة بطلب قوي من قطاعات الإنشاءات الكبرى (البنى التحتية والخرسانة الجاهزة) وبحيوية في سوق التمويل العقاري، لا سيما مع تنامي دور التمويل التشاركي. وهذا يعزز التوقعات بمستقبل إيجابي للقطاع الذي يعد محورياً في الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي وما يليه.