قيود الحريات: تحدٍ مستمر يواجه مسار الديمقراطية في المغرب

يُشهد المغرب، على الرغم من التقدم المُحرز في مختلف المجالات، تحديًا مستمرًا يتمثل في قيود الحريات السياسية والصحفية. فبينما تُبرز المملكة جهودها في مجال الإصلاحات الدستورية وتعزيز حقوق الإنسان، إلا أن واقع الحال يُشير إلى ثغراتٍ تُعيق مسارها نحو ترسيخ ديمقراطية شاملة. يهدف هذا المقال إلى استعراض بعض هذه القيود، مُسلطاً الضوء على آثارها على المجتمع المدني وحرية التعبير.

القيود السياسية:

تُعتبر حرية تكوين الأحزاب السياسية و ممارسة النشاط الحزبي من أهم ركائز الديمقراطية. مع ذلك، لا يزال المغرب يواجه تحديات في هذا المجال، حيث تُشير تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى وجود قيود على نشاط بعض الأحزاب السياسية، مما يُحد من التنافس السياسي ويُعيق تعددية الآراء. وذلك قد يتضمن ضغوطاً إدارية، أو قيودًا على تمويل الحملات الانتخابية، أو صعوبات في الوصول إلى وسائل الإعلام. تُثير هذه القيود تساؤلات حول مدى استقلالية الهيئات الانتخابية وحياديته