لائحة اتهام جديدة تلاحق المتحدث باسم مكتب نتنياهو

تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلية حالة من التوتر، بعد واقعة تسريب وثائق أمنية جديدة ضد المتحدث السابق باسم مكتب نتنياهو، حيث سيقدم مكتب المدعي العام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب في قضية تسريب وثائق سرية ضد المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال  إيلي فيلدشتاين، ومن المحتمل أن يتم توجيه اتهامات إضافية، بحسب “يديعوت أحرونوت”.

مظاهرة “إيلي البطل”

ويتزامن ذلك مع مظاهرة يشارك فيها نحو 200 رجل خارج قاعة المحكمة، وهم يهتفون دعمًا لفيلدشتاين بهتافات “إيلي البطل”، بزعم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه أدلى به فيما يتعلق بالقضايا التي يتم التحقيق فيها في مكتبه.

وصرحت شقيقة المتهم أبيجيل، قائلة:،”إن دافعه العقلي كان لصالح شعب إسرائيل، وهو ضحية سياسية، ويؤلمني أن أرى هذا، لقد كان في الاحتياط لأكثر من 200 يوم، لقد خدم في الجيش لمدة 10 سنوات”.

سبب تسريب الوثيقة

أظهرت المعلومات التي أصدرتها المحكمة أن الدافع الواضح وراء تسريب وثيقة استخباراتية عسكرية سرية للغاية، لصحيفة بيلد الألمانية، في سبتمبر، كان بهدف تخفيف الضغوط العامة والانتقادات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب مقتل ستة محتجزين في أواخر أغسطس.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها المحكمة، فإن إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو ومساعده والمشتبه به الرئيسي في القضية، سرب الوثيقة إلى صحيفة بيلد بهدف تغيير الخطاب العام حول مصير الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة؛ وإلقاء اللوم على زعيم حماس السنوار الراحل في الجمود في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن؛ والإيحاء بأن الاحتجاجات التي تطالب بالإفراج عن المحتجزين كانت لعبة في أيدي حماس.

خطة التسريب

كان فيلدشتاين قد حصل على الوثيقة السرية في أبريل من هذا العام، بعد أن سربها له ضابط صف في قوات الاحتلال الإسرائيلية الاحتياطية بشكل غير قانوني بمحض إرادته.

وكشفت المحكمة أن المحققين يعتقدون أن تسريب الوثيقة كان من شأنه أن يلحق أضرارًا جسيمة بأمن إسرائيل، في حين توصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استنتاج مفاده أن التسريب أضر بهدف الحرب المتمثل في تحرير الرهائن، فضلًا عن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك” في غزة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أبلغ مكتب المدعي العام المحكمة أنه ينوي مقاضاة فيلدشتاين ومشتبه به رئيسي آخر في القضية، لكنه طلب احتجازهما لمدة خمسة أيام إضافية من أجل استكمال عملية صياغة لائحة الاتهام وتقديمها.

وثيقة حساسة للغاية

وبحسب المعلومات التي أصدرها، قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مناحيم مزراحي، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع في التحقيق في تسريب محتمل بعد نشر تقرير “بيلد” بسبب الطبيعة الحساسة للغاية للوثيقة التي تم تسريبها.

فتح تحقيق سري

بعد عمليات التحقق الأولية التي أجراها قسم أمن المعلومات في الجيش، طلب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بنفسه من جهاز الأمن الداخلي الشاباك فتح تحقيق سري خاص به بالتوازي للمساعدة في تحديد هوية من يقف وراء التسريب.

وقد أدى تحديد هوية الجاني الرئيسي المزعوم، وهو ضابط صف احتياطي، إلى وصول المحققين إلى ثلاثة مشتبه بهم آخرين متورطين في التسريب، ضابطان احتياطيان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وضابط صف محترف وفي النهاية إلى فيلدشتاين أيضًا.